ماهي خطة البنك المركزي لقتل غول التضخم ؟

 البنك المركزي المصري الخميس الماضي أصدر بياناً عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 40.3% لشهر فبراير 2023، مقابل 31.2% يناير الماضي.

تفاصيل بيان التضخم

بيان المركزي أكد عن التضخم  هيكون ليه تبعات كتيرة في الأيام الجاية وفي نفس الوقت هيفرض نفسه على اجتماع لجنة السياسة النقدية اللي في 30 مارس الحالي واللي اكيد اللجنة هتلاقي نفسها مضطرة ترفع اسعار الفايدة بشكل مناسب عشان تسيطر على غول التضخم وعشان تعمل كده لازم تكون اكتر من 300 نقطة أساس زي ما قال خبراء الاقتصاد عشان الأمور متخرجش عن السيطرة.

التضخم العام  في بيانات جهاز التعبئة والاحصاء وصل 31.9% على أساس سنوى و7.1% على أساس شهرى وهى أعلى مستوى منذ 33 سنة وقال البيان إن  أسعار الطعام خلال الـ12 شهر المنتهية بفبراير 2023 زادت 61.5%... طبعا الأرقام تخوف لأن الارتفاع كبير جدا ولازم تدخل حاسم وسريع وده خلى ناس تتوقع تعجيل قرار الفائدة بدعوة لجنة السياسة النقدية لاجتماع استثنائي وتاخد القرار المناسب..

توقعات اسعار الفائدة

طيب اللجنة هتعمل ايه.. شوف حضرتك لو اللجنة رفعت سعر الفائدة 300 أو أقل أو أكتر، بالطبع هيحصل ارتفاع في أسعار الدولار والسلع اللي بنستوردها من بره، وكمان هيحصل فائض سيولة في السوق وهنا لازم البنوك هتطرح شهادات ادخار  أعلى من 25%  زي ما قال بتوع الاقتصاد لأن النسبة دي هي المناسبة من وجهة نظرهم عشان تقدر تلك السيولة من السوق وبسرعة عشان ما نخبطش في حيطة ركود.

اللي جاي صعب

طبعا البيان بيقول إن اللي جاي صعب لأنه مع التضخم وقرار الفدرالي وحلول اجل شهادة ال18% يوم 22 مارس الحالي يعني عندك 700 مليار جنيه هتكون زيادة في السوق ولو ماتسحبتش هتبقي مشكلة أكبر .

وقال بنك جولدن مان ساكس جروب أن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.

رفع الفائدة

وسبق أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بهذا المعدل، بعد أن اضطرت إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي. في ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

احتواء التضخم

واضاف جولدن مان ساكس احتواء توقعات التضخم، وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً في الأشهر المقبلة.

اجتماع طارئ

قال البنك في السابق إنه لا يستبعد قيام المركزي المصري بالإعلان عن زيادة طارئة في أسعار الفائدة خارج جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية استجابة للضغوط على التضخم والجنيه. قال الاقتصاديون في شركة "النعيم للسمسرة "ومقرها القاهرة عقب أحدث بيانات التضخم، إن المركزي قد يعقد"اجتماعاً طارئاً" لزيادة أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

معدل الاقتراض

أدى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل معدل الاقتراض الرسمي في مصر إلى سالب عند تعديلها وفق التضخم. المعدل الحقيقي الذي كان في يومٍ من الأيام الأعلى في العالم، يقترب الآن إلى سالب 16%، وهو أحد أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتتبعها بلومبرج.

فاجأت لجنة السياسة النقدية الأسواق، بتثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيّم تأثير رفع الفائدة بـ800 نقطة أساس خلال عام 2022. يستهدف البنك تضخماً بنسبة 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

ارتفاع معدل التضخم

لكن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير بمعدل سنوي قدره 31.9%، مع ارتفاع أسعار الغذاء بوتيرة قياسية. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي، إذ تعاني مصر من أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات.

وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، مشترطاً إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وقال سوسة: "مخاطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه على المدى القريب مرتفعة، لا سيما في سياق المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، المقرر إجراؤها هذا الشهر".