المركزي يفرض شرط مهم للاستفادة من المبادرة الجديدة تمويل القطاع الخاص بفائدة 11%

أكد البنك المركزي المصري أنه يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار المبادرة الجديدة لتمويل شركات القطاع الخاص بفائدة 11% في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.

وكشف البنك المركزي المصري في كتابه الدوري للبنوك الشركات المستفيدة من مبادرة التمويل الجديدة بفائدة 11%.

وتستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي:

• الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي.

• الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.

• المصانع داخل المناطق الحرة.

• الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

جدير بالذكر أنه أعلن البنك المركزي المصري أن القيمة الإجمالية لمبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الزراعية والصناعية بفائدة 11% نحو 150 مليار جنيه على النحو التالي:

• 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل.

• 10 مليار جنيه لتمويل شراء الألات والمعدات.