مدير تنفيذي "مصر السيادي": هناك قطاعات تحتاج إلى إعادة النظر للنمو.. وأهم أولوياتنا إيجاد السبل لضخ تدفقات رأسمالية
قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي : بدأنا العمل قبل تفشي فيروس (كوفيد – 19)، كان لزامًا على صندوق مصر السيادي أن يعيد النظر في الأنشطة “الحيوية” التي ستساهم في تنمية الاقتصاد المصري والقطاعات الرئيسية للاقتصاد والتي ينبغي التركيز عليها.
أضاف خلال مؤتمر المجموعة المالية هيرميس بدبي : تتّسم منظومة الاقتصاد المصري بتنوع فريد، فهناك قطاعات تحتاج إلى إعادة النظر للنمو، كالزراعة والسياحة والخدمات، والقطاعات الأخرى ذات صلة بالمستهلك.
أشار سليمان إلى أن الوجه الآخر يتمثل في قطاعات تستطيع مصر تقديمها للعالم الحديث، والتي تشمل الحلول الرقمية والتكنولوجية ومصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. وتخدم تلك القطاعات الجديدة رؤية مصر 2030 وهو ما يؤهلها لتحظى بأهمية محورية على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.
وبخصوص التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية حول العالم، و القطاعات التي ستقدم قيمة للأسواق الناشئ أكد سليمان أن الأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، أو القطاعات التي تتميز بانخفاض تكاليف العمالة، بالإضافة إلى الشركات التي تركز على التصدير.
وتابع أن صندوق مصر السيادي يضع على رأس أولوياته إيجاد السبل لضخ تدفقات رأسمالية بالقطاعات الرئيسية، لذلك يركز الصندوق على الاستثمار في أنشطة الزراعة والرعاية الصحية والبنية الأساسية ومساعدة تلك القطاعات في النمو والتوسع بأنشطتها، فضلًا عن استكشاف فرص النمو التي ينبض بها قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وكذلك القطاع الصناعي.
• بالنظر إلى عمليات صندوق ما قبل الطروحات، التابع لصندوق مصر السيادي، في إطار برنامج الخصخصة الذي تتبناه الحكومة، تشهد أسواق الأسهم العالمية العديد من التحديات.
• إن تحقيق التحول إلى النظام المؤسسي والاستعداد لطرح أسهمها بالبورصة ضرورة ملحة من جانب جميع الشركات.
• يحرص صندوق مصر السيادي على اختيار الشركات بعناية بحيث يكون لديها فرص للنموّ وتمتلك كوادر إدارية ناجحة، بما يساهم في تحقيق النمو خارج مصر أو التعامل مع فرص الدمج والاستحواذ المستقبلية.
• يتمثل دور الصندوق في جلب شركاء استراتيجيين للشركات التي تحتاج الي ضخ رأس المال، وبمجرد إقامة هذه الشراكة، يتم طرح الشركة في السوق بمضاعفات تقييمها، وهو ما يعد مكسبًا للمستثمرين والشريك والشركة على حد سواءً.
• يتيح تخفيض قيمة العملة العديد من الفرص للمستثمرين، فمصر أصبحت الوجهة السياحية المفضلة للسائحين نظرًا لانخفاض التكاليف، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وانخفاض تكاليف العمالة التي تعتبر مثالاً جيداً على الفرص الهائلة التي يتيحها قطاعي الصناعة والخدمات.
• تعرض الاقتصاد المصري لمثل هذه الدورات من قبل واستطاع التغلب عليها. كما أرى أيضاً أن التقييمات تمثل تحديًا عالميًا وأنها تتيح نقطة دخول جيدة للمستثمرين خلال المرحلة الراهنة.
• ويتمثل التحدي في مصداقية السوق لزيادة التدفقات النقدية وتقليل خروج المستثمرين، ويتمثل ذلك في سياسة ملكية الدولة، إن ما يتيحه الصندوق هو القطاعات وفرص الاستثمار التي من المتوقع أن تثبت مرونتها وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
• عكف صندوق مصر السيادي على دعم المؤسسات المحلية في سوق الأوراق المالية. وفي الآونة الأخيرة، قامت الحكومة بتعديل اللوائح والقوانين التنظيمية، ووجهت أنظارها نحو قطاع التأمين وكذلك مديري صناديق التقاعد الكبيرة، ومديري الأسهم، وغيرها، وتشهد البورصة المصرية تشهد حاليًا انتعاشة كبيرة في ذلك النشاط.
• بالنسبة لنا، إن مؤشر الأداء الرئيسي هو المزيج الأمثل بين الشركاء الأجانب والمحليين. وفي كثير من الأحيان يأتي الشركاء المحليون جنبًا إلى جنب مع الشركاء الأجانب، أو يقع على عاتقنا المساعدة في توطيد تلك العلاقات بين الشركاء المحليين والأجانب.
انطلقت أمس أعمال الدورة السنوية السابعة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› بالأمس بدبي وتستمر حتى 9 مارس 2023، حيث تشهد نسخة العام الجاري مشاركة 179 شركة من 29 دولة من انحاء المنطقة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين من ممثلي المؤسسات المالية.