ترقب لبيانات جديدة سيعلن عنها البنك المركزي الأسبوع الحالي

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر حزمة من البيانات الرسمية التي من المرجح أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري ، ومن ضمن تلك البيانات حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر فبراير الماضي ، بالإضافة إلى تقرير التضخم.

ويعلن البنك المركزي المصري خلال أيام عن حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي ، وسط توقعات قوية بمواصلة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالارتفاع.

آخر إعلان لارصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 222 مليون دولار خلال يناير 2023.

وأظهرت بيانات حديثة عن البنك المركزي، اليوم الأحد، وصول الاحتياطي إلى 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

مكونات الاحتياطي النقدي

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.

أرصدة الذهب

ارتفعت قيمة رصيد الذهب بالمركزي المصري ليصل إلى 180.964 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 173.658 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، بنمو 4%.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي، عن ارتفاع مساهمات المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة إلى 29.670 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 28.028 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، بزيادة 1.642 مليار جنيه، ونمو 5.86% خلال شهر ديسمبر.

الإعلان عن التضخم

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة عن المعدل السنوي للتضخم ، وارتفع معدل التضخم العام فى أسعار المستهلكين داخل البلاد ليسجل نحو 25.8% على أساس سنوي بنهاية يناير 2023، مقابل 21.30% بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بحسب الجهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شهادات الادخار والتعويم

يترقب عملاء القطاع المصرفي المصري إصدار البنوك شهادات إدخارية جديدة ذات سعر فائدة أعلى من شهادات الـ 25% وذلك مع اقتراب استحقاق شهادات الـ 18% هذا الشهر، بسبب صعود معدلات التضخم إلى مستوياتها القياسية عند 31.2% بنهاية يناير الماضي.

وغالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفائدة مع تعديل محتمل لسعر العملة، خاصة في مصر، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي حدث في 4 تعويمات سابقة للعملة.