مارس الصعب.. اسرار تراجع الجنيه الأخير

دخل مارس على المصريين برجله الشمال تقريبا بعد رفع أسعار البنزين من ساعات، ومعداش وقت والدولار رجع يصحى تاني وبدأ يزيد ووصل لحاجز 30.70 جنيه، ودا رجع الخوف والتوتر للأسواق لأنه لسه كمان معادنا مع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي واللي هتحدد سعر الفايدة وفيه توقعات إنها هترفع من 200 ل300 نقطة أساس.. ايه اللي خلي الدولار يرفع النهاردة وإيه أسوأ السيناريوهات اللي ممكن تحصل؟

في الأول نفكر حضراتكم إن الدولار بيخضع لسياسة العرض والطلب ومن غير وصاية والبنوك المصرية لغت كل القيود على الحسابات أو التحويلات البنكية، وطبيعي اللي بيحدد ميزان العرض والطلب هو حجم التدفقات النقدية من الخارج والعملات الأجنبية في مقابل الاحتياجات.
وزي ما قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير المالي، إن الحكومة المصرية بتتبع حاليا سياسة سعر الصرف المرن، بمعني إنها بتعتمد على آليات العرض والطلب، وبالتالي سعر الجنيه مقابل الدولار بيتحدد بناء على حجم الطلب على الدولار في مقابل توافره من عدمه، مؤكداً أنه من الصعب تحديد سعر أو مدى للجنيه في الفترات القصيرة.

ومعنى إن الدولار يرفع من 30.57 إلى 30.70، يعني حوالي 13 قرش ، ده معناه إن فيه طلب زيادة على طلب الدولار، واكيد قرار رفع سعر البنزين كان ليه أثار سلبية على سعر الدولار لان مصر بتستورد كميات كبيرة من البنزين للاستهلاك المحلي وممكن يكون السوق خد ده مؤشر.

وخبراء الاقتصاد بيأكدوا إن مصير الحنيه ومؤشر الدولار في إيد التدفقات الدولارية من الخارج، سواء تحويلات المصريين من الخارج أو صادرات القطاعات المختلفة وإيرادات السياحة، واللي هيكون لها تأثير إيجابي على قوة الجنيه أمام الدولار أو العكس، وعشان كده الحكومة المصرية أسرعت في طرح الشركات الحكومية.. للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة، واللي هيخلق حالة من تدفق السيولة الأجنبية للحكومة.
وكمان فيه سبب تاني خلي الدولار بيزيد هو استمرار ارتفاع  فاتورة الاستيراد اللي بتاكل أغلب التدفقات النقدية الأجنبية حاليا في ضوء الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار عالميا، خاصة أن مصر من البلاد المستوردة لجزء كبير من احتياجاتها.
وكلنا عارفين إن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، هتجتمع نهاية مارس الحالي، لمناقشة مصير سعر الفايدة، والاجتماع هيكون مهم جدا في تحديد مصير سوق الصرف في الفترة اللي جاية لأن بيانات التضخم عن الجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء بتأكد ارتفاع التضخم بشكل كبير وتجاوز توقعات المحللين حسب استطلاع لرويترز.

وارتفع معدل التضخم مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 25.8% في يناير الماضي، مقابل 21.3% في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.

وبحسب بيانات البنك المركزي، معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 31.24% على أساس سنوي في يناير من 24.4% في ديسمبر، ودي أرقام كبيرة بتقول إن لجنة السياسات هترفع سعر الفايدة، ودا هيترتب عليه حاجات كتير زي ماقلنا سواء على مستوى الأسعار، وفي سوق الدهب والاقتراض.