مصرف لبنان يبيع الدولار بـ 70 ألف ليرة بعدما تجاوز سعره 92 ألفا في السوق السوداء
يبدأ مصرف لبنان المركزي، غدًا، بيع الدولار نقدًا بسعر 70 ألف ليرة على منصته صيرفة، على أن يلبي كامل الطلب من قبل الشركات والأفراد، حسبما ذكر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في بيان.
من المقرر أن تُقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة صيرفة، وتسدد في غضون 3 أيام عمل، وفق البيان الذي أشار إلى تحديد سقوف للأفراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.
كما حدد سقوف الشركات بمبلغ 10 مليارات ليرة في كل مصرف، فيما لن يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.
وبموجب التعميم ستتوقف المصارف عن شراء دولارات لعملائها بسقف 300 دولار في الشهر.
وكانت الليرة اللبنانية تدهورت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، عند 92 ألف ليرة، من 89 ألف ليرة مسجلة أمس، وذلك مقابل 42 ألف ليرة مطلع عام 2023.
تسعير المواد الغذائية بالدولار
ويتزامن التدهور الجديد في سعر صرف الليرة مع بدء المحال والسوبر ماركت بتسعير المواد الغذائية والمنتجات المعروضة بالدولار الأميركي، أو ما يعادله يالليرة بحسب سعر الصرف اليومي.
وكان مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار.
وبحسب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام فإن "العملة اللبنانية استهلكت واستغلت من الدولار، بسبب السياسات المالية القديمة"، مضيفًأ أنّ لبنان يعتمد بالأساس على الاستيراد، "ليس فقط في المواد الغذائية.. تصل نسبة الاستيراد من الخارج إلى 90%، وهو ما يجعل كل التعاملات بالدولار".
ووضعت محلات البيع بالتجزئة الأسعار بالدولار الأميركي بدل الليرة اللبنانية، ووضعت لافتات فوق الصناديق تظهر سعر صرف الدولار المعتد لمن يرغبون بالدفع بالعملة المحليّة.
يشار إلى أن متوسط التضخم سجل 218%، في لبنان على أساس سنوي في النصف الأول من 2022، في حين تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 390%، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 483% في يناير/ كانون الثاني 2022، وفق بيانات البنك الدولي.
المعروض النقدي 111 تريليون ليرة
وبحسب بيانات المصرف المركزي اللبناني، قفز المعروض النقدي في لبنان، بما يشمل العملات المتداولة والودائع بالليرة، 134% في سنة بحلول 16 فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي إلى 111.33 تريليون ليرة لبنانية مقارنة مع 74.43 تريليون ليرة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وزاد المعروض بواقع 341 مليار ليرة خلال أسبوع حتى 16 فبراير/ شباط، في حين تراجعت الودائع الادخارية بالليرة بواقع 82 مليار ليرة ما يشير إلى استمرار سحبها.
وصعدت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 401 مليون دولار، مقارنة بالأسبوع السابق.
ابتداءً من أول فبراير/ شباط الماضي، تمّ تحديد السعر الصرف الرسمي للدولار بـ 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
احتياطيات لبنان
تبلغ احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار يمكن استخدامها في الخارج والباقي "دولارات محليّة"، وتقدر احتياطيات الذهب بنحو 17 مليارًا، وفق قول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خلال الشهر الماضي.
الدولار الجمركي
بدأ اليوم العمل بالمتوسطات الشهرية الجديدة لأسعار العملات الأجنبية المستخدمة في احتساب الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع والسلع المستوردة، التي تمّ رفعها أمس 3 أضعاف من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفًا للدولار الجمركي، من خلال كتب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوسف خليل،
كانت الحكومة قد رفعت بالفعل الدولار الجمركي على السلع المستوردة بنحو عشرة أمثال إلى 15 ألفًا في نهاية 2022 من السعر الرسمي السابق البالغ 1507.5.
كان مصرف لبنان المركزي قد مدّد الأربعاء الماضي، فترة السماح للبنوك التجارية لشراء كميات غير محدودة من الدولار حتى نهاية الشهر المقبل على منصة صيرفة Sayrafa التابعة له.
وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" امس 40 مليون دولار بحسب موقع مصرف لبنان المركزي، بمعدل 45400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
ويعيش لبنان أزمة سياسية بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية، إذ انتهت فترة ولاية الرئيس ميشال عون في آخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يتم التوافق على رئيس آخر إلى الآن، كما يتوقع أن تنتقل عدوى المناصب الشاغرة إلى كرسي حاكم مصرف لبنان المركزي في يوليو/ تموز، بعد أن أعلن رياض سلامة أنه لن يبقى على رأس أعلى سلطة نقدية في لبنان لفترة سادسة.
