البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق المرحلة الثانية لرقمنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني لرقمنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأنشأت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظام الشباك الواحد المخصص للمستثمرين تحت إدارة خدمات المستثمرين بالهيئة، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.

ويساعد البنك الهيئة على تطوير بيئة أعمال تتسم بالفعالية والتنافسية ومراعية للبيئة وجذابة للمستثمرين الدوليين وتجعل المنطقة ساحة رائدة للصناعات والخدمات والتجارة العالمية، وتوفر فرص عمل للمصريين.

تشمل المرحلة الثانية إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، منها إدارة الأراضي، والموافقات على المشاريع، والموافقات البيئية، وتسجيل الشركات وتصاريح العمال الأجانب.

ويغطي الدعم الفني أيضًا أتمتة ورقمنة الخدمات المقدمة بالكامل من خلال الشباك الواحد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك عن طريق توفير الأجهزة وتطوير الحلول البرمجية المرنة. ويستتبع ذلك إنشاء إدارة لخدمات المستثمرين مؤتمتة بالكامل تعمل لخدمة المستثمرين ودعمهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى تلقي موظفي الإدارة أيضًا تدريبًا شاملاً لتعزيز مهاراتهم الفنية.

وقال آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا تمديد شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمساهمة بشكل أكبر في التطبيق الناجح لنظام شباك واحد مستقل ورقمي وتفاعلي. يُعد مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مثالًا جيدًا على كيفية تسريع نشر الخدمات الرقمية والمساعدة في تلبية تطلعات المنطقة لتصبح مركزًا استثماريًا على مستوى عالمي".

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن التعاون مع البنك الأوروبي في تسريع عملية التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تنوع الشراكات الإنمائية بين الحكومة والبنك على مستوى التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أن مشروع التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد من الأهمية بمكان في ظل اهتمام الدولة بجذب وتعزيز الاستثمارات في هذه المنطقة الحيوية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات وتبسيطها، بما يعزز كفاءة منظومة العمل وينمي مهارات العاملين بالمنطقة. ويأتي ذلك أيضًا في إطار تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأوروبي 2022-2027 تعمل على تنفيذ ثلاثة محاور رئيسية من بينها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية."

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين: "أن خدمة الشباك الواحد التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لمستثمريها جزء من محاور استراتيجية الهيئة التي تستند إلى التحول الرقمي كأحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجيتها لخطة 2020/2025، إذ تهدف المنطقة الاقتصادية إلى توفير إجراءات تنافسية ومبسطة للأعمال التي تجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق مركز للنمو للشركات والقوى العاملة المصرية على حد سواء. وقد أعرب عن سعادته بانطلاق المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبدء أعمال الرقمنة وإعادة الهندسة لرفع كفاءة الموانئ وزيادة قدرتها التنافسية خاصة بعد أعمال التطوير والتوسع في الأنشطة المنوطة بالموانئ مما يتطلب مزيدًا من المرونة والسرعة والرقمنة وتأهيل العنصر البشري".

أُطلقت المرحلة الأولى من المشروع في أغسطس 2020 واكتملت بنجاح في عام 2022، مما أدى إلى الحد من الإجراءات الروتينية بشكل كبير بالنسبة للمستثمرين وعلى سبيل المثال، تم تخفيض عدد الإجراءات الخاصة بالخدمات المُعاد هندستها ذات الأولوية (تصاريح البناء، وتراخيص التشغيل، والسجلات الصناعية، وتصاريح الممارسة، والتفتيش والرقابة) بنسبة 35 في المائة، وانخفضت أيضًا مدة تقديم الخدمات المُعاد هندستها بنسبة 52 في المائة، في حين زادت رسوم الخدمات بنسبة 110 في المائة.

في نهاية عام 2021، اعتمد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نهجًا رقميًا لتعزيز عملية التحول، والذي يحدد إطارًا شاملاً لكيفية استخدام البنك لأدواته الثلاثة - الاستثمار والمشاركة في وضع السياسات والخدمات الاستشارية - لدعم التحول الرقمي في الاقتصادات التي يعمل فيها.

مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد استثمر البنك، منذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، أكثر من 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا في البلاد.