اقتصادية القناة: الخدمات البحرية أبرز القطاعات للمساهمة في زيادة موارد النقد الأجنبي

أشار الدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى قطاع الخدمات البحرية، باعتباره من أبرز القطاعات التي يمكن أن تُساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية، كما أشار إلى قطاع صناعة الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات، باعتباره يُوفر فرصًا مماثلة لزيادة الحصيلة الدولارية.

وأضاف أن إقرار مجموعة من الحوافز الضريبية يمكن أن يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على غرار تجارب المناطق الحرة. كما تم طرح مقترح بإعادة هيكلة القرارات الوزارية المتعلقة بقطاع الخدمات البحرية الذي يتضمن 25 خدمة تقدم بالدولار، بما يوفر أسرع وسيلة لضخ الدولار.

وفي سياق متصل، لفت أحمد الشاذلي، الباحث بهيئة قناة السويس، إلى أن ارتفاع عوائد القناة من 6 مليارات دولار في عام 2021 إلى 7.9 مليار دولار في عام 2022، جاء كنتيجة مباشرة لجهود الهيئة في دراسة كافة مؤشرات سوق النقل البحري والممرات المنافسة والبديلة لتحديد السياسات التسويقية والسعرية، وكنتيجة مباشرة أيضًا لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي ساهم في تقليل مدة عبور القناة، وزيادة أعداد السفن المارة بالمجرى الملاحي، وزيادة حمولاتها أيضًا.

جدير بالذكر أنه نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة العمل السابعة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، بحضور عدد من نواب البرلمان وأصحاب الشركات الاستثمارية والمصرفيين والخبراء وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي، كما تم رصد أبرز تأثيرات تلك الأزمات على موارد النقد الأجنبي بالبلاد ومساراتها المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 7 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والنقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.