مجلس الوزراء يبدأ إجراءات تعويض المقاولين والموردين عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية من 1 مارس 2022 إلى 31 يناير 2023
أصدر مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي قرارا بأن تحدد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة من أول مارس 2022 وحتى نهاية يناير 2023، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ويعتبر هذا القرار هو بداية إجراءات تعويض المقاولين والموردين عن الأضرار الناجمة عن قرارات تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه، والتي ترتب عليها خلل في الاتزان التعاقدي أو صعوبات في تنفيذ العقود المبرمة مع جهات الدولة.
وينظم قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات رقم 84 لسنة 2017 عمل اللجنة العليا للتعويضات المختصة بوضع الأسس والضوابط.
وأصدر الرئيس السيسي مؤخرا القانون 173 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التعويضات، بهدف تمكين الحكومة من إعادة التوازن المالي للعقود الإدارية منذ القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في نوفمبر 2016 بتعديل سعر صرف الدولار، مرورا بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها العالمية، وأخيرا بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا بتحرير سعر الصرف.
