بعد انيهار الدينار في السوق السوداء.. هل تنجح إجراءات المركزي العراقي في تحسن سعر الصرف

في خطوة اعتبر خبراء أنها ستنعكس إيجابا على تخفيف وطأة أزمة سعر صرف الدولار العاصفة بالأسواق المالية العراقية، نصادق مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

وبعد القرار، شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضات ملحوظة خلال الساعات الماضية، بعد إجراءات متسارعة من البنك المركزي لتوفير العملة الأميركية. حيث كان سعر الصرف في الأسابيع القليلة الماضية بلغ نحو 1690 دينارا للدولار، لكنه يسجل الآن مستويات الـ 1463 دينار للدولار الواحدة.

تعديل سعر الصرف

قرر البنك المركزي العراقي تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار؛ إلى 1300 مقابل 1450 الذي كانت قررته الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وحظي قرار البنك المركزي بموافقة مجلس الوزراء تزامناً مع مضي 100 يوم على حكومة السوداني الذي وعد بمعالجة سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي ضمن بنود برنامجه الحكومي.

وقال الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، إنه يدعم "إجراءات مجلس الوزراء والبنك المركزي برفع سعر الدينار، لما لها من نتائج إيجابية على المستوى المعيشي وتعزيز قيمة العملة الوطنية". وأضاف في تغريدة على "تويتر": "نؤكد ضرورة مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص ومكافحة الفساد، وصولاً إلى تحقيق التنمية والازدهار".

وقال البنك المركزي العراقي أنه سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار اعتبارا من يوم الأربعاء، مؤكدا أنه "سيواصل إجراءاته وخطواته حتى استقرار سعر صرف الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي".

وأوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريحات أمس، أن زيادة قيمة العملة المحلية أمام الدولار جاء على خلفية الارتفاع في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، حيث لامست الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 115 مليار دولار.

قرارات المركزي

وأعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن اتخاذ إجراء جديد لمراقبة عملية شراء الدولار، كما قرر تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بشراء العملة الأجنبية.

وكان سعر صرف الدينار العراقي عند 1470 دينارا مقابل الدولار قبل أن يفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك التجارية العراقية في نوفمبر.

وكانت الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي تهدف إلى وقف تحويل الدولار بشكل غير القانوني إلى إيران.

ويدرس البنك المركزي مقترحات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي، بعد إصدار الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.

وذكر البنك المركزي في بيان، أنه زاد سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهرياً، ويكون بيعها للبالغين 18 سنة فأكثر حصراً.

العراق تعول على واشنطن

وسط ترقب عراقي لنتائج زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن، ومحاولة التفاهم حول التزامات العراق بشروط البنك الفيدرالي الأميركي بشأن التعاملات المالية، أكد حسين أن العراق سيواصل العمل مع واشنطن، على أساس بناء اقتصاد العراق.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجة من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.

ومنذ يوم أمس الخميس، يجري الوزير العراقي زيارة رسمية إلى واشنطن على رأس وفد اقتصادي ومصرفي رفيع، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين بالحساسة والمهمة، وعلى رأسها أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي، للحدّ من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري.

ويعوّل العراق كثيراً على نتائج هذه الزيارة، في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجدداً، والذي وضع تهاويه السريع خلال الأيام الأخيرة، اقتصاد البلد على الهاوية، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية.