تونس تستعد لإطلاق قانون جديد للصرف الأجنبي

بدأت الحكومة التونسية يوم الأربعاء نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.

وقالت الحكومة يوم الأربعاء في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد إن تونس تتطلع إلى "تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي".