قمار على الإبليكشينات.. تفاصيل سقوط مافيا شركات «المضاربات الوهمية» على أسعار الذهب

تكثف الأجهزة المختصة من التحري وراء ظاهرة جديدة تهدد الاقتصاد المصري تم كشف بعض خيوطها مؤخرا لتصل إلى جملة من الممارسات التي تمارسها بعض شركات الذهب، وتمثل نوعا من أنواع جرائم النصب وتهديد الأمن الاقتصادي.. فما هي القصة.
كشفت تفاصيل قضية تم ضبطها مؤخرا عن ممارسة مافيا شركات السبائك بالسوق المحلي للمضاربة على الذهب من خلال التطبيقات أو الإبليكشينات داخل سوق الذهب، وأظهرت المعلومات تعرض مواطنين للنصب والاستيلاء على أموالهم ورفع قضايا ضد الشركة المتهمة.

أوراق التحقيقات كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل منها أن الشركة لم تحصل على ترخيص من هيئة الرقابة المالية للاحتفاظ بالأموال أو الذهب والتداول به على منصات الفوركس غير المصرح لها قانونيًا بالسوق المصري، كما تتم عملية التداولات على أرصدة وهمية، وكذلك التخلف عن تسديد مستحقات العملاء عن مطالبتهم بذلك وفقًا للعقد المبرمة بين الطرفين.. وهي سابقة لم تحدث من قبل.

وكشفت المعلومات أيضا أن هذه التطبيقات تعد تقنينًا لأوضاع أنشطة "مضاربات الهوا"، التي تمارس داخل الصاغة، وأدت إلى إفلاس كثير من المتعاملين بها، وهى مضاربات يتلاعب فيها مجموعة من التجار في آن واحد، على "رصيد وهمي" من الذهب – بمعني ان الصفقات تعقد دون غطاء حقيقي للذهب، لذلك يطلقون عليها "الهوا"، ويدفع العميل تأمين على كل كيلو لمن يديرون هذه المضاربات داخل السوق، ويتم البيع والشراء على ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب، هذه المضاربات عرضت كثير من التجار والمواطنين لخسائر كبيرة وهي أشبه بلعبة القمار.
وفي أوراق التحقيقات قال الضحايا إنهم تعرضوا للنصب والاستيلاء على أموال من الشركة المتهمة وأضافوا أن أحد الأسباب التي دفعتهم للدخول في الاستثمار في الذهب من خلال تطبيق شركة "بير ايه اكس – سوق الذهب"، هي أن أصحاب الشركة كانوا يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة أنهم أول تطبيق في مصر حاصل على التراخيص الرسمية اللازمة للتداول في الذهب وتوظيف مدخرات المواطنين بطريقة آمنة وبأرباح مضمونة 100 %عن طريق البنك المركزي المصري والبورصات العالمية.
وكشفت التحقيقات مفاجأة جديدة وهي أن الشركة استغلت جهل المواطنين في الترويج لذلك من خلال إنشاء شركة للتجارة فى السبائك والجنيهات، وترديدهم بالحصول على تراخيص رسمية من وزارة الاستثمار والغرف التجارية، ومصلحة الدمغة والموازين، والتجارة الإلكترونية، ما يمنحهم الحق في التداول عبر الابليشكين في سوق الذهب، وما هى إلا وسيلة لإخفاء نشاط المضاربات، وجمع وتوظيف الأموال بغير وجه حق، بطريقة مضاربات الفوركس ولكن بالجنيه المصري، ثم يستدرجون الضحايا للاشتراك في حسابات بالدولار الأمريكي، ويقومون أثناء ذلك ببيع الدولارات لهم وشرائها منهم بفرق 10 قروش بين سعر البيع وسعر الشراء.

وقال الضحايا إنهم كانوا يترددون على الشركة أو بعض المحلات التجارية لشراء الذهب بالطريقة التقليدية، لكنهم أقنعوهم بفرصة الاستثمار والتداول في الابليكشين التابع للشركة والمرخص من دبي، لتحقيق مكاسب أكبر مضمونة، مع إمكانية استلام أموالهم أو الذهب في أي وقت، كما أنهم اكتشفوا أن التداول يتم على أرصدة وهمية من الذهب.

تحريات المباحث وأحكام محكمة الجمالية، بدورها أكدت على تلاعبهم فى فتح وغلق صفقات تداول الذهب على التطبيق دون علم العملاء، ووقع ذلك كثيرًا مع العملاء خاصة مع إتمام صفقات رابحة، مدعين أن هناك مشكلة في السيستم أو من الشركة الرئيسية في دبي .

كما أضاف الضحايا أن شركة سوق الذهب فتحت لمعظم العملاء تطبيق منصة التداول "ميتاتريدر 4" الدولية، لكن المفاجأة أن شركة "ميتا كوتس" الانجليزية التى تمتلك صندوق الاستثمار ميتاتريد 4، قد أوقفت التعامل عليه منذ عام 2015، ما يعني أن هذه الشركة تخدع المتعاملين عليها، لأن التداول يتم عبر حسابات مزيفة وهمية وغير موصولة بأي بنك أو أي صناديق استثمار .

وتضمنت المحاضر الرسمية ضد كل من "عمرو سعيد وأحمد ريان وعلي عبده"، أصحاب شركة سوق الذهب، بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية، وهي القضية رقم  8357 لعام 2021 جنح الجمالية، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2022 مستأنف غرب القاهرة، حصل على حكم بالحبس سنة مع غرامة 5 الاف جنيه، ثم قام المشكوى في حقهم بالاستئناف في جلسة 17 مارس 2022، وطلبوا البراءة أصليًا، واحتياطيًا إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية للاختصاص النوعي، واحيلت القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية برقم 13 جنح اقتصادية القاهرة، وقضية رقم  4326 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية رقم 6753 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية رقم 4327 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية رقم 2669 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية 1455 لسنة 2022 جنح الجمالية،  وقضية رقم 3410 لسنة 2022 جنح الجمالية، و قضية رقم 3672 جنح الجمالية لسنة 2022، وقضية رقم 696 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية 4048 جنح الجمالية.