تقييم أثر السياسة الاستبقاية .. لماذا ثتبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في بداية 2023

أكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أنها تعمل على تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ما اتخذته من قرارات خلال الفترة الماضية للسيطرة على الضغوط التضخمية.

قرار البنك المركزي بالابقاء على أسعار الفائدة 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم الخميس 2 فبراير 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

السياسة الاستباقية

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف، والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وذكرت اللجنة أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، ولذلك قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

مسار أسعار العائد الأساسية

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعن الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، فيما استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي، في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

استمرار حالة عدم اليقين 

وأضافت أنه رغم ذلك لا تزال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطئ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

أما على الصعيد المحلي، أوضحت اللجنة أن النشاط الاقتصادي تعافى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022.

وأشارت إلى أن هذا التعافي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

وتيرة معتدلة

ونوهت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. أما فيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق.

وعلى مستوى التضخم، ذكرت اللجنة أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% خلال ذات الشهر.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

مواجهه الضغوط التضخمية 

ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022، كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.