نمو صافي الأصول الأجنبية في مصر ملياري دولار في ديسمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لمصر زاد ‏‏47.28 مليار جنيه مصري في ديسمبر  مرتفعا للشهر الثاني على ‏التوالي بعد سماح البنك للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في أكتوبر.‏

وتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 494.3 مليار جنيه من 541.5 مليار ‏في نوفمبر ، ويعني ذلك زيادة بنحو 2.06 مليار دولار بناء على ‏أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر.‏

وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر تشرين الأول، كان البنك المركزي يعتمد على ‏صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. وصافي الأصول الأجنبية ‏هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ‏ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.‏

وأشعل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء ‏مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.‏

وسمح البنك المركزي في 27 أكتوبر  للجنيه بالتراجع ‏‎14.5%‎‏ في ‏إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات ‏دولار. ويسمح البنك للجنيه بالانخفاض منذ ذلك الحين.‏

وفقد الجنيه نحو ‏‎50%‎‏ من قيمته منذ الغزو مسجلا نحو 30 جنيها للدولار بعد أن ‏تسببت الأزمة في تراجع السياحة وارتفاع أسعار واردات السلع ودفعت المستثمرين ‏الأجانب لسحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.‏

وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر أيلول 2021 قبل ‏أن يبدأ في التراجع.‏

ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع ‏القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.‏