بمزايا خاصة.. "النواب" يقر وثيقة انضمام مصر لـ "بنك البريكس"

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

وتستهدف مصر من الاتفاقية الاستفادة من المجالات التي تدخل في أنشطة البنك المتعددة، ومن بينها المجالات التالية:

يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات. كما تشمل عمليات البنك قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية. ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة – كوفيد 19– على الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط.

ويستهدف بنك التنمية الجديد توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب فإن إدارة البنك وافقت على أن تكون قيمة المساهمة المصرية مقدرة بمبلغ 1.196 مليار دولار أمريكي المدفوع منه 20% إجمالي مبلغ قدره 239.2 مليون دولار أمريكي يتم سدادها على سبعة أقساط سنوية وفقاً لجدول سداد مقرر من قبل البنك، وهي تمثل ضعف قيمة الحد الأدني (التي تقدر بمبلغ 119.6 مليون دولار أمريكي) المقررة لمصر، وذلك أسوة بما تم مع دولة بنجلاديش مع استثناء مصر وإعطائها الحق فـي زيادة قيمة مساهمتها خلال السنوات المقبلة.
وعلى الرغم من الدعم القوي الذي تلقاه الجانب المصري من الصين والبرازيل، إلا أنه كان هناك رفض كل من: (جنوب إفريقيا، والهند، وروسيا لمساهمة وفقاً للحد الأقصى المسموح به والمقدرة بمبلغ 3.763 مليار دولار أمريكي، والمدفوع منه 20% قدره 7526 مليون دولار أمريكي.

وتعد مساهمة مصر المقررة حالياً هي أعلى قيمة مساهمة يمكن أن تمنح لدولة غير مصر مؤسسة للبنك، وتُمثل نحو 2.1% من القوة التصويتية للبنك.

وتمت الموافقة الرئاسية وموافقة رئاسة مجلس الوزراء على تقديم الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة المالية – لطلب الانضمام متضمن حجم المساهمة، الذي به سيتم الاكتتاب في رأس مال البنك بمبلغ قدره 1.196مليار دولار أمريكي والمدفوع منـه 20% وهو ما يعادل 239.2 مليون دولار أمريكي على أن يتم سداده علـى سبعة أقساط سنوية.

من جانبه وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية للحكومة على نجاح مصر في توقيع اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

وأشاد بمساهمات بنك التنمية في الاقتصاديات الناشية، حيث إن الانضمام لهذه المجموعة مهم.

وقال أبو العلا: المباحثات التي تمت لاشتراك مصر في هذا البنك مرضية نشكر القائمين عليها، مؤكدا أنهم نجحوا نجاحا باهرا في المفاوضات في هذا الشأن.

وأكد النائب، أن الانضمام لمجموعة البركس يساهم في فك هيمنة الدولار، وتوفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، فضلا عن فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية.

وأعلنت الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

وقالت النائبة د. غادة على خلال الجلسة العامة :” أشكر الحكومة والدولة المصرية لأنه في الوقت الذي يواجه في العالم تحديات اقتصادية كبيرة نجد مصر تبحث عن حلول مستدامة للخروج من الأزمة والتحرر من ضغوط الدولار بشكل مستدام”.

وقالت خلال الجلسة العامة “الحقيقة دخول مصر ضمن اتفاقية الانضمام لبنك التنمية التابع لمجموعة البريكس له الكثير من الإيجابيات من الناحية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ومطمئنة من النواحي المالية.