إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع 2 فبراير

توقعت إدارة البحوث إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023.

وقالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي، إن لجنة السياسات النقدية ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس خلال اجتماع 2 فبراير2023.

وأضافت ، أن البنك المركزي أعلن أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية؛ تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، والذي تم في 11 يناير 2023، مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار؛ أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتوقعت محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي؛ تسارع التضخم، ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023.

وتابعت: نتوقع أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6% في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 155 للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.

واستكملت هبة منير: تأخذ توقعاتنا في الاعتبار؛ التقلبات في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد، والتي سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مُرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17% خلال الشهر الماضي، مسجلًا 29.9 جنيه مصري/دولار أمريكي، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر، والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، رغم وجود تحسن طفيف في (1) صافي الاحتياطي الأجنبي، حيث ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9% على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022 (2)، وتقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي بنسبة 16.7% على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ يوليو 2022، بينما اتسع بنسبة 93% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن أذون الخزانة؛ تقدم أجل الـ 12 شهر في الطرح الأخير عائد قدره 18.57%، والذي يُترجم إلى عائد حقيقي بنسبة 0.57% موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وبناءً على توقعنا للتضخم بنسبة 18.0% في يناير 2024، مما يُعزز وجهة نظرنا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

جدير بالذكر أنه في اجتماع خاص انعقد في 22 ديسمبر 2022؛ قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري؛ رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% بالترتيب.

وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.

وفي الوقت ذاته؛ ارتفع التضخم إلى 21.3% في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8% خلال عام 2022.

وعلى الصعيد العالمي، رفع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة؛ أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل مُتوسط معدل تضخم بلغ 6.5% خلال عام 2022.