ستاندرد أند بورز تشرح سبب تراجع الجنيه المصري وشروط استقرارة

ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر وتوقعت استقرار سعر الصرف الفترة المقبلة ، وقامت الوكالة بشرح سبب تراجع الجنيه المصري في الفترة الأخيرة.

وينشر موقع بانكير أبرز النقاط في تقرير وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ، وتلك أهم النقاط.

▪جزء رئيسي من انخفاض قيمة العملة هو تخزين الشركات لأرباحهم بالعملة الأجنبية في ظل عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه.

▪قطاعات مثل السياحة ظلت محتفظة بتدفقاتها الدولار، في ظل محدودية الوصول للعملة الأجنبية في سوق الإنتربنك لكن الأكثر من ذلك كان عدم الارتياح بين البنوك الأجنبية بشأن مستوى عدم اليقين على مستوى السياسات.

▪توقعت الوكالة 31 جنيه سعر صرف الدولار بنهاية يونيو 2024 و32 جنيه بنهاية العام المالي 2025 و33 جنيه بنهاية العام المالي 2026.

▪الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه سيكون قصير المدى بعد وصوله لمستويات السوق الموازية عند نحو 30 جنيه للدولار، فرغم أنه قد يتخطى ذلك المستوى لكن حال نجح البنك المركزي في توصيل أهداف سياساته النقدية للشعب المصري ذلك يرفع الثقة في العملة المحلية وسيرفع سعرها ويدفع البنوك الخاصة والشركات لزيادة تداولهم للدولار.

▪المؤشرات الأولية في 2023 تشير إلى أن الإنتربنك الدولاري بات أنشط عن العام الماضي.

▪رفع البنك المركزي الفائدة 3% سينجح في إدارة توقعات التضخم ويحد من خروج رؤوس الأموال الأجنبية ويرفع العائد الحقيقي على الدين الحكومي بالجنيه.

مصر في الطريق الصحيح 

قالت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال البحثية، إن مصر فى الطريق الصحيح للتعامل مع سعر الصرف مع تطور الأحداث فى يناير وانخفاض الجنيه أمام الدولار، بعد شكوك بشأن التزام السلطات فى مصر بمرونة سعر الصرف بشكل دائم.

أضافت فى تقرير لها أن الآفاق المستقبلية للجنيه فى الوقت الحالى يقابلها عدد من التحديات.

وأشارت إلى أن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر انخفضت بعد إبرام مصر اتفاق مع الصندوق لكنها مازالت مرتفعة إذ تسجل تكلفة مبادلة المخاطر أجل 5 سنوات 826.6 نقطة بنهاية 10 يناير، وهى مازالت مرتفعة عن مستويات ما قبل الحرب.

تراجع سعر الصرف 

وتتوقع أن يضيف تراجع سعر الصرف المزيد من الضغوط التضخمية ليصل معدل التضخم إلى 25% فى الربع الأول من 2023 وسيبقى مرتفعًا خلال العام عند مستوى ما بين 17.5% و18%، وذلك سيدفع البنك المركزى لرفع الفائدة ما بين 1 إلى 1.5% في الربع نفسه ولكن ذلك سيعتمد على مستوى الجنيه.

وفقد الجنيه نحو خمس قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الحالى، مضيفا المزيد إلى خسائره التي بدأها في مارس من العام الماضى.

وذكرت الوكالة أن خدمة الدين الخارجى كبيرة فى ظل أن الإلتزامات الواجب سدادها خلال العام الحالى تبلغ 42.2 مليار دولار تشمل 26.6 مليار دولار ديون قصيرة الأجل لكن معظمها ودائع خليجية سيتم تمديدها تحت برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، بخلاف 15.6 مليار دولار ديون طويلة الأجل تستحق خلال عام، وستزداد احتياجات التمويل الخارجية خلال السنتين الماليتين القادمتين إلى نحو 26 مليار دولار و30 مليار دولار على التوالى فى ظل اهلاكات الديون المتوقعة عند 11.1 و11.2 مليار دولار على التوالى بخلاف عجز الحساب الجارى المتوقع أن يسجل ما بين 11 و12 مليار دولار فى كل سنة منها، بخلاف مدفوعات لصندوق النقد الدولي تقدر بنحو 10.3 مليار دولار خلال السنتين الماليتين.

إدارة الجنيه 

وأشارت إلى أنه حال عدم إدارة الجنيه بشكل جيد، سيؤثر ذلك على استدامة الدين ويدفع الصندوق لمراجعة قراره بتمويل البرنامج، وأن عنصر أساسى آخر فى استمرار دعم الصندوق، هو استعداد الدولة لخفض دورها فى الشركات خاصة الجهات السيادية بما يؤدى إلى دعم تحسن ذو مغزى في أوضاع القطاع الخاص.

وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن الوكالة فإن القطاع الخاص فى مصر سجل نمو سلبي في ديسمبر الماضي للشهر الخامس والعشرين على التوالى مع تسارع معدلات التضخم.

وقالت إن مزيد من استثمارات الخليج خلال فترة البرنامج ستكون عنصر أساس في استقرار التمويل، مشيرة إلى أن دول الخليج لن تضخ المزيد من الاستثمارات إذا وصل لها اعتقاد أن الدولة لن ترشيد إنفاقها على المشاريع الضخمة غير محسوبة التكلفة.

وبحسب وثائق صندوق النقد الدولى فإن مصر تسعى لجذب استثمارات بقيمة 6.75 مليار دولار من دول الخليج خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة بخلاف بيع أصول بقيمة ملياري دولار العام المالى الحالى.