شركة كولومبيا ثريدنيدل: الجنيه المصري مسعر بأقل من قيمته الفعلية وسينخفض خلال الفترة المقبلة

قالت شركة "كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس" للاستثمارات، إن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، وذلك عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي.

وأضافت الشركة أن الجنيه المصري قد ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل قال البنك الألماني "دويتشه بنك"، إن قيمة الجنيه ستصل إلى 33 مقابل الدولار وبعدها سيستقر.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام القليلة الماضية، وذلك إبان الحركة الأخيرة المتعلقة بتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. وبعد أن شهد الجنيه انخفاضات حادة منذ مارس الماضي وصلت إلى انخفاض الجنيه أمام الدولار دون مستويات الـ 32 بداية هذا العام، استقر خلال الأيام الماضية عند مستويات الـ 29 بتحركات طفيفة. وهو الأمر الذي يثير عدة تساؤلات: هل انتهت أزمة الجنيه؟ هل يشهد الجنيه استقرارًا طويل الأمد أدنى مستويات الـ 30 أم يتخطاها مرة أخرى؟ ما السبب في هذا الاستقرار؟ هل تعبر مستويات الـ 29 عن السعر العادل للجنيه لذلك ظل مستقرًا؟

هذا الأمر جعل الخبراء يقدمون أكثر من تفسير لهذا التحسن والاستقرار الطارئ والمفاجئ رغم التعهد بالالتزام بأسعار صرف مرنة. فمنهم من رأى أن هذا التحسن نتيجة ممارسة البنك المركزي دوره، وفق اتفاق صندوق النقد الدولي الذي ينص على تبني سعر صرف مرن، مع حق تدخل البنك المركزي عند وجود صعود حاد في سعر الصرف.

إلا أن عددًا من التقارير أفادت بعودة صناديق الاستثمار الأجنبية للعمل في أذونات الخزانة، وأن بعضها ضخ بالفعل نحو 250 مليون دولارا عبر أحد البنوك المصرية، لشراء هذه الأذونات التي تجاوز سعر الفائدة عليها سقف 21%، وهو ما حقق استقرارًا في سعر الصرف خلال الأيام الماضية.

هنا استشعر البعض خطر لجوء الحكومة مرة أخرى لتوظيف الأموال الساخنة في معالجة أزمة التمويل بشكل عام، وتحقيق استقرار في سعر الصرف بشكل خاص.

توقع رئيس شركة أم باور للاستشارات المالية، أسامة مراد، أن يصل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى نقطة اتزان خلال 2-3 أشهر المقبلة، وذلك على وقع قرارات المركزي المصري الأخيرة الخاصة بسوق الصرف.

وقال إن سعر الصرف في مصر قارب على الوصول إلى السعر العادل للجنيه مقابل الدولار، مضيفاً:

"لم نصل بعد للسعر العادل... أعتقد هناك بعض المرونة ستصل بنا إلى السعر المتوقع وهو أقل من السعر الحالي".

وأضاف أن أزمة البضائع بالمواني المصرية لم تنته بعد، حيث يوجد طلب جديد على السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الأمر الذي يفيد بأن الطلب على الدولار ما زال قائمًا.

وأشار مراد، إلى أن علامات الوصول على السعر العادل للعملة هو قيام البنوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية وقيود التحويلات.