البنك المركزي المغربي يسدد أولى مشترياته من سندات الخزانة

قال البنك المركزي المغربي إنه يعتزم الحد من عمليات شراء سندات الخزانة لتعزيز السيولة الأولى على الإطلاق إلى 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) ، مشيرا إلى التأثير المخفف لعدم اليقين في السوق بشأن توقعات أسعار الفائدة على الطلب.

وضخ البنك المركزي حتى الآن 16.2 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من خلال مشتريات سندات الخزانة يومي 9 و 16 يناير كانون الثاني.

وقال يونس عصامي من إدارة السياسة النقدية والصرف الأجنبي بالبنك في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تأتي وسط انخفاض الطلب على سندات الخزانة بسبب "مخاوف المستثمرين بشأن تطور سعر الفائدة القياسي".

ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي في ديسمبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة مع سعيه للحد من التضخم.

وقال: "معظم المستثمرين ليس لديهم رؤية لتطور أسعار الفائدة ... فضلوا الانتظار على الاستثمار."

وتابع أن البنك المركزي المغربي اقتصر عمليات الشراء على السندات التي يقل أجل استحقاقها عن عام والتي صدرت قبل أقل من شهر.

وقال عصامي إن شراء سندات الخزانة هو أداة "لتعزيز السيولة دون التأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي" موضحا أن المغرب يدرس بشكل منفصل إصدار سندات دولية في 2023 على الأرجح بالدولار الأمريكي.

ويأمل المغرب في استعادة درجته الاستثمارية حيث يتوقع أن يترك "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي (فاتف) الذي يزور البلاد حاليا.

وأكد عصامي إن إصدار السندات غير مشروط باستعادة الدرجة الاستثمارية التي فقدها المغرب في 2020.

وشكل الدين الخارجي 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي في 2022 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في كل من 2023 و 2024 وفقا لأرقام البنك المركزي.

وتوقعت المفوضية العليا للتخطيط المغربية الأسبوع الماضي أن يتعافى النمو الاقتصادي المغربي إلى 3.3 بالمئة في 2023 بعد 1.3 بالمئة في 2022.

وقال عياش خلاف ، الأمين العام للحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي في الرباط ، إن "الشكوك المرتبطة بشكل أساسي بتقدم الحرب في أوكرانيا وأسعار الفائدة والمخاطر الوبائية والمناخية" ستحدد مدى نمو الاقتصاد فعليًا في عام 2023.