أكد خبراء أن الاقتصاد التركي دخل مرحلة الضبابية وبدأت رؤوس الأموال في الخروج من تركيا بسبب القرارات الاقتصادية المتأخرة وغير المدروسة أحيانًا.

وأوضحوا أن الليرة التركية سجلت أسوأ العملات على مستوى الاقتصادات الناشئة ومن المتوقع لها مزيد من الهبوط والتذبذب وسيستمر هذا الحال حتى نهاية 2020 وعلى مدى 2021 أيضًا.

وامتدت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجعت الليرة 0.4 بالمئة إلى 7.4647 مقابل الدولار في تعاملات متقلبة وإجمالي الخسائر هذا العام أكثر من 20 في المئة.

وأشار الخبراء إلى أنه في حين أن تركيا دائما ما تهاجم مصر إلا أن ذلك لن ينتج إلا عن فشل في جميع الملفات حيث أن الاقتصاد المصري بشهادة جميع المؤسسات الدولية أنجح اقتصاد في 2020 بل وحقق المزيد من الإنجازات خلال جائحة كورونا وأن الجنيه المصري هو الأول بقائمة العملات الأفضل في الاقتصادات الناشئة.

وأنفق البنك المركزي التركي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية هذا العام للدفاع عن الليرة مع الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 8.25 في المائة ، دون معدل تضخم يبلغ 11.8 في المائة.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن سياسات تركيا النقدية والمالية الفضفاضة قد تزعزع استقرار الاقتصاد ويواجه البنك المركزي مهمة صعبة في إدارة العملات الأجنبية وتقترب تركيا من تكرار نتائج سيناريو 2018 حيث عملات أضعف وأسعار أعلى.

وبدلاً من رفع السعر القياسي أجبر صانعو السياسة النقدية البنوك على الاقتراض من البنك المركزي من خلال وسائل أخرى ، مما رفع متوسط التكلفة المرجحة للتمويل إلى أكثر من 10 في المائة من 7.3 في المائة في يوليو مما نتج عنه سياسات مالية مربكة وأقل فعالية من رفع سعر الفائدة التقليدي.

يعمل البنك المركزي التركي الآن على إبطاء وتيرة تشديده النقدي غير التقليدي حتى مع وصول الليرة إلى أدنى مستويات قياسية جديدة.

ووفقًا لوكالة بلومبرج فأن توقعات التضخم تتدهور وتقلبات الليرة آخذة في الازدياد وفقًا لما ذكره خبراء اقتصاديون.

وتزامنت سياسة معدلات الفائدة المنخفضة للبنك المركزي مع طفرة الاقتراض التي حرضها البنك من قبل المستهلكين والشركات ، مما أدى إلى توسيع عجز الحساب الجاري بشكل حاد كما أن احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة لدى البنك المركزي تعني الآن أن لديه القليل من القوة النارية لمنع التهافت على العملة.

وأقال أردوغان واستبدل سلف أويسال العام الماضي لفشله في خفض أسعار الفائدة وحذر في ذلك الوقت من أن المزيد من رؤوس الأمول قد تخرج من البلاد ما لم يقف المسؤولون وراء جدول أعمال حكومته الملتوي والنمو بأي ثمن والذي يتضمن استخدام أسعار فائدة منخفضة لإغراق الاقتصاد وقروض رخيصة من البنوك التي تديرها الدولة.

ومنذ شهر يوليو الماضي كان الرأي السائد بين المستثمرين هو أن أويسال يتمتع بحرية خفض أسعار الفائدة بالقدر الذي يشاء - وكلما كان ذلك أكثر مرحًا - لكنه قد يخاطر بوظيفته إذا حاول رفعها ، حتى عندما تتطلب الظروف ذلك ووصلت هذه الظروف هذا الأسبوع مع هبوط الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار وقبل ساعات فقط من قرار يوم الخميس الماضي هبطت الليرة إلى 7.72 مقابل العملة الأمريكية لتصل الخسائر هذا العام إلى 23٪.

وحتى الآن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأخرى ، مثل معدل نافذة السيولة المتأخر بنسبة 11.25 في المائة ، كجزء من خطة لزيادة متوسط تكاليف الاقتراض للبنوك وزادت تلك التكاليف إلى 10.6 بالمئة من 7.4 بالمئة في يوليو الماضي.

وحذرت شركة كابيتال إيكونوميكس ، وهي شركة أبحاث مقرها لندن ، من أن الليرة قد تنخفض إلى 8 ليرات مقابل الدولار هذا العام و 9.25 في عام 2021. 

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار.. وموديز: تركيا على خطى أزمة مالية أعمق