هل انتهي التعويم.. الدولار دون الـ 30 جنيها في البنوك وإقبال متزايد على التنازلات الدولارية

نجح الجنيه المصري على تماسكه مقابل الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وذلك في أحث جولات تحرير أسعار الصرف التي يقودها المركزي المصري.

وكان الجنيه المصري نجح في تسجيل الارتفاع الأول مقابل الدولار الأمريكي خلال التعويم الأخير يوم الخميس الماضي الموافق 12 يناير بواقع زيادة بلغت حوالي 10 قروش.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري ارتفع الجنيه من مستويات 29.7631 جنيه للدولار بنهاية تعاملات الأربعاء إلى مستويات 29.6367 جنيه للدولار بنهاية تعاملا الخميس الماضي.

خسائر التعويم
 

ومنذ بدات رحلة تعويم سعر الصرف الأولى في نوفمبر 2016 انخفض الجنيه مقابل الدولار من مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى مستويات 29.65 جنيه للدولار بتراجع 234%.

وفي المقابل بلغت خسائر الجنيه مقابل الدولار منذ إعلان المركزي المصري عن اتباع سياسة سعر صرف مرنة في مارس 2022 حوالي 88% ليتراجع من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى 24.8 جنيه للدولار.

الجنيه اليوم
 

وكشفت شاشة أسعار البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستويات 29.6495 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.5627 جنيه للدولار للشراء.

وفي البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستويات 29.55 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.5 جنيه للدولار للشراء بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

محطات التعويم التعويم
 

التعويم الرابع.. يناير 2022 انخفض الجنيه من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى مستويات 29.65 جنيه للدولار بتراجع 20%.
التعويم الثالث.. أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.
التعويم الثاني.. مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولا إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.
التعويم الأول.. نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%.

توقعات الجنيه
 

رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.

وأوضح التقرير أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.

وقال بنك اتش إس بي سي، تشكل الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.

وأضاف بنك اتش إس بي سي أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي.

ولفت البنك إلى أن المركزي المصري أبقى على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.

أهمية التعويم
قال صندوق النقد الدولي، إن مرونة سعر الصرف، أو ما يعرف بعويم الجنيه، يمثل أهمية بالنسبة لمصر، لأن توجيه سعر الصرف الذي اعتمد سابقا لم يعد بالنفع على مصر بشكل جيد بحسب التقرير.

أوضح تقرير صندوق النقد الدولي إنه أدى إلى تراكم الاختلالات، وهو ما أفضى بدوره إلى تراجع الأصول بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وترشيد النقد الأجنبي.
أشار التقرير إلى إن هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن).

وهو الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

يشجع الاستثمار
 

يرى صندوق النقد الدولي أن هذا الإطار، يحرك سعر الصرف صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية، وسوف تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة، وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية.

وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف، كما ستساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2350،17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261،13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين.

يأتي ذلك من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.