بقيمة 63 مليار جنيه.. محمد الإتربي: قطاع البنوك تصدر تداولات البورصة خلال 2022
نظمت إدارة البورصة المصرية مع اتحاد بنوك مصر اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل وآليات تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك، وذلك بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى جانب عدد من رؤساء ومسئولي إدارات علاقات المستثمرين بالبنوك المقيدة بالبورصة.
وأشاد رئيس البورصة بدور القطاع المصرفي المصري في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى كفاءة وفعالية القطاع في ضوء المؤشرات القوية التي يتسم بها القطاع سواء المتعلقة بالكثافة المصرفية، ومؤشرات كفاية رأس المال وجودة الأصول والتي ساهمت في نجاح القطاع المصرفي في إدارة العديد من المتغيرات الاقتصادية الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي، مثل إدارة الاحتياطيات النقدية ومالها من دور محوري في الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية وغيرها من الآثار الاقتصادية الهامة، إضافة إلى دوره في توظيف المدخرات وتمويل الاستثمارات المختلفة من خلال الإقراض.
وخلال كلمته، أكد الدكاني أهمية مساهمات القطاع في تنشيط حركة التداول بالبورصة، وكذلك حرص وسعي إدارة البورصة لتعزيز سبل التعاون مع القطاع المصرفي في مختلف المناحي ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعاون في تكامل الآليات والإجراءات الخاصة بـ (اعرف عميلك KYC).
وأضاف الدكاني أنه على الرغم من الأداء الإيجابي للقطاع وجودة مؤشراته المالية والنمو الجيد في الأرباح، إلا أن ذلك لم ينعكس على حركة التداولات لأسهم عدد من البنوك المقيدة، مرجعا ذلك إلى عدد من الأسباب، أهمها عدم وضوح الخطة الاستراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين بتلك البنوك، إلى جانب تركز هيكل الملكية في رؤوس أموال بعض البنوك المقيدة أو انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول في البعض الآخر، مما يؤكد مدى أهمية تطوير مهام وقدرات إدارات علاقات المستثمرين بتلك البنوك من خلال عدة محاور، منها خلق مزيد من الشفافية والتواصل مع أطراف سوق المال.
من جانبه، أعرب محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، عن اعتزازه كرئيس اتحاد بنوك مصر بالإشادات الدولية بأداء البورصة المصرية خلال العام الماضي، حيث كانت الأفضل أداءً بين البورصات العربية، بعدما حققت مكاسب بلغ معدلها 22% على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة والتي ألقت بظلالها على كافة دول العالم.
وأضاف الإتربي أن تصدر قطاع البنوك المقيدة بالبورصة المصرية لحجم وقيم التعاملات مقارنة بباقي قطاعات البورصة خلال العام 2022 بقيم تداولات 63 مليار جنيها، يعكس أهمية القطاع ودوره في تنشيط حركة التداولات بصورة عامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا النشاط لم ينعكس بالشكل الكافي على القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية التي لا تزال من جهة أقل من القيمة العادلة بالمقارنة للقيم العادلة الصادرة من مراكز بحوث التابعة لبنوك الاستثمار، وحتى بالمقارنة بقيم أسهم قطاع البنوك في بورصات الأسواق الناشئة، وهو ما يكشف ضرورة و أهمية تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك لتحسين آليات التواصل مع أطراف سوق المال بهدف سد الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم.
وفي ختام كلمته، دعا الإتربي لتفعيل لجنة فرعية داخل اتحاد بنوك مصر معنية بمهام علاقات المستثمرين بعضوية ممثل للبورصة المصرية، مشيرا إلى سعي إدارة اتحاد بنوك مصر خلال الفترة المقبلة تعزيز التعاون مع البورصة المصرية لإصدار مبادئ التوجيهية العامة لتواصل علاقات المستثمرين في البنوك مع مجتمع الاستثمار، وكذلك التعاون في إعداد دورات تدريبية متخصصة تضمن لمسئول علاقات المستثمرين بالبنوك التعرف الدقيق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بما يتيح لهم إبراز مدى توافق الأهداف الاستثمارية للبنك وأدواته الاستثمارية مع هذه المعايير وبما يحقق الاستدامة.
وشمل الجزء الثاني من الاجتماع التنسيقي استعراض فريق العمل بالبورصة من خلال عرض تقديمي لأهم البيانات والمؤشرات المالية للبنوك المقيدة، وكذلك أهم التحديات التي تواجه مسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك وسبل حلها لتعظيم دور القطاع وقدرته على جذب فئات متنوعة من المستثمرين.
