صدمة.. إجراء حكومي خلال أيام لوقف المضاربات في سوق الذهب

أفادت تقارير  عن أن البورصة المصرية، تستعد لتخصيص جزء من شاشتها للكشف عن أسعار الذهب الرسمية في مصر.

وتستعد  البورصة خلال شهر ستُعلن عن أسعار الذهب بشكل لحظي يومي، وفق سعر الجنيه المُقوم به والمُعلن على شاشة البنك المركزي المصري، وسيكون هذا هو السعر الرسمي للذهب الذي سيتم البيع والشراء وفقه.

البورصة المصرية، ستعلن عن أسعار الذهب، وفق السعر الرسمي للجنيه، والسعر العالمي للذهب، مشيرًا إلى أن الأمر لا علاقة له بتدوال الذهب بالبورصة المصرية، ربما يأتي ذلك في مراحل لاحقة.

وتأتي الخطوة بتوافق حكومي للسيطرة على إنفلات التسعير بسوق الذهب.

يأتي هذا في الوقت الذي يتبادل فيه المواطنين الإتهامات مع تجار ومُصنعي الذهب، بإعتبار أسعار الذهب في مصر مُقومه أكثر من سعرها العالمي، بالإضافة إلى إتهامات بتورط بعض العاملين في سوق الذهب في بيع الدولار بأكثر من سعره، المعمول به في البنوك.. وهو ما يعني تورط بعض العاملين في سوق الذهب في الترويج للسوق السوداء للدولار.

ارتفعت أسعار الذهب الإثنين 9  يناير، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر مدعومة بهبوط الدولار وبآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
            
وارتفع سعر الذهب 0.2% إلى 1868.89 دولار للأونصة وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1873.80 دولار.
            
وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.
            
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل  قوي في ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.
            
وانكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف وسط ضعف الطلب مما قدم مزيد من الأدلة على أن التضخم آخذ في الانحسار.
            
ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
            
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.95 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1094.97 دولار وتراجع .

وعلى جانب آخر أعلن بنك HSBC عن رفع توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ورجح البنك أن يصل سعر الدولار لمستوى 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بمستوى سعر الصرف 26 جنيه خلال توقعاته السابقة بحسب التقرير الصادر حديثًا عن البنك.

وتوقع البنك خلال التقرير الصادر عنه استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب ويعود ها لزيادة احتياجات التمويل العالية للغاية على الدولار الأمريكي وزيادة تدفقات رأس المال الضعيفة خلال تلك الفترة.

وأدت تلك الموجة الثالثة لانخفاض حاد بأسعار صرف الجنيه خلال الأيام الأولى من العام الجديد 2023، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار لمستوى 27.2 جنيه في نهاية تعاملات يوم الـ 5 من شهر يناير ليصعد الدولار بنسبة 75% منذ شهر مارس السابق 2022 قبل الموجة الأولى من الانخفاضات بحسب البيانات الصادرة خلال تقرير البنك.

وأكد البنك أن الجولة الحالية تشهد انخفاض بقيمة العملة كجزء من الحملة المتوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية للبلاد بعد مرورها بالعديد من الصدمات الخارجية خلال العام السابق، وتسبب الحرب الروسية الأوكرانية في خروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة من البلاد بقيمة تصل لـ 22 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام السابق تبعًا للتصريحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال وقت سابق.

وأوضح تقرير البنك أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال شهر ديسمبر السابق، وتم الإبقاء على معدل التضخم على المدى القريب، بنسبة 7% ” +/- 2″، مستهدفًا هبوط التضخم لمستوى 5% بزيادة أو نقصان بنسبة 2% خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأضاف البنك أن مصر سعت خلال الفترة السابقة لتنفيذ برنامج لإعادة تحقيق نقطة التوازن المعقدة، والتي تضمن حصولها على موافقة صندوق النقد الدولي خلال وقت متأخر من شهر ديسمبر السابق على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وصرح صندوق النقد الدولي عن موافقته الفورية لتحويل أول دفعة بقيمة تصل لـ 347 مليون دولار لمصر، وهو ما يفتح الطريق أمام 3 مليارات دولار ستحصل عليه البلاد كدعم تمويلي أخر متوقع الحصول عليه من مصادر متعددة الأطراف قبل نهاية العام المالي في شهر يونيو القادم.

كما أعلن صندوق النقد الدولي قيامه بدراسة طلب مصر للحصول على مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له بالإضافة لتجديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك المركزي المصري، وضخ ملياري دولار كاستثمارات أجنبية ببرنامج طرح عدد من الأصول والحصص الحكومية بمصر.

وأضاف بنك HSBC خلال التقرير الصادر عنه اليوم أن المركزي بدء الفعل في التحويل لسياسة سعر صرف تتسم بكونها أكثر مرونة تبعًا للتصريحات التي أعلن عنها بيان النقد الدولي، والذي ظهر من خلاله تمويل الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المكدسة داخل الموانئ المصرية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس الحكومة أعلن خلال وقت سابق أن البلاد عملت على تدبير 5 مليارات دولار خلال أول 23 يومًا من شهر ديسمبر السابق للإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ، كما تم تدبير حوالي 1.8 مليار دولار أخرى خلال أخر 10 أيام من شهر ديسمبر السابق.ذ