هل يتخطى سعر الدولار حاجز الـ 30 جنيه الأسبوع المقبل ؟

يتردد سؤال مهم في الفترة الأخيرة وهو هل يتجاوز سعر الدولار حاجز الـ 30 جنيها في الأيام المقبلة بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا في الفترة الأخيرة وتخطية حاجز الـ 27 جنيها.

يجب أن نشير هنا إلي أن  سعر الصرف مرن.. يعني مابيخضعش لتحجيم أو خلينا نقول تحديد من البنوك المركزية.. ومهم أن يكون صعود وهبوط الجنيه بيحدده العرض والطلب على العملة علشان التجارة والاستثمار وغيره.. ودا اللي بيحصل دلوقتي وكلنا شوفنا زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه

خبراء  قالوا إنه من المتوقع ارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع اللي جاية ليصل سعره إلي 28 أو 30 جنيه.

كيف يتأثر المصريين من انخفاض قيمة الجنيه 

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلي مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة قيام البنك المركزي المصري بالتعويم الثالث ووصول الدولار إلي مستويات أعلي من 27 جنيها للدولار الواحد ، فماذا ينتظر المصريين بعد انخفاض قيمة الجنيه ؟ هذا ما سنعرضة في التقرير التالي.

أولا تنقسم السلع في مصر لنوعين :

الأول سلع حرة .. وهي التي يرتبط سعرها بالسوق الفعلي , الذي يجري فيه تنفيذ العمليات , وفي هذه الحالة مع عدم توافر الدولار في البنوك فإنه السوق الموازية ولم يتحرك فيها السعر مؤخرًا .

الثاني السلع المحددة إداريًا (التي تحدد قيمتها الحكومة وتدعمها) وهي التي تتأثر بالسعر الرسمي .. ابرزها اسعار النفط، والتي دعمتها الحكومة بـ30 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي، رغم أن المرصود للعام بأكمله 28 مليار جنية ! .

و ايضًا المواد التموينية مثل زيوت التموين - الأرز - السكر - الخبز ,  وعادة ما تحرك الحكومة أسعارها باستثناء الخبز .

و أسعار تذاكر المترو والمواصلات، غالبًا ما ترتبط بتعريفة البنزين.

ثانياً..العوامل الأخرى التي تؤثر في الأسعار:-

بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات كان هناك تراجع واضح للطلب في معظم القطاعات الاقتصادية في مصر وأثر ذلك على قدرة الشركات على تمرير زيادة الأسعار لكن ذلك دفعهم لتقليص النفقات ومنها التخلي عن العمالة.

هل يستمر الجنيه في الانخفاض؟!

بحسب هاني جنينة المحاضر في كلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإن الجنيه سيتذبذب في الربع الثاني من 2023 وسيرتفع في النصف الثاني من العام توقعه مدعوم بعدة أسباب:-

1-قدرة شهادات الـ25% على خفض التضخم وسحب السيولة والحد من تحويل المدخرات لدولار
2-تدفقات دولارية جراء بيع حصص من بعض الأصول بينها مصر للألومونيوم وفودافون والمصرف المتحد وبنك القاهرة والشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية (وطنية وصافي).

3-انخفاض فائدة سندات مصر في الأسواق الدولية بما يمكن البنوك المصرية من بيع ما في حوزتهم من سندات والحصول على مقابلها بالدولار وكذلك قدرة مصر على الاقتراض من الأسواق الدولية.

يبلغ حجم ما تملكه البنوك المصرية من السندات المقومة بالعملة الأجنبية الصادرة من الحكومة المصرية 30 مليار دولار بنهاية يوليو 2022.

إجمالي ما أصدرته الحكومة من سندات بالعملة الأجنبية 36.3 مليار دولار بنهاية مارس 2022.

وتنقسم إصدارات الحكومة بين 29 مليار دولار مطروحة في البورصات الخارجية و7.3 مليار دولار أذون خزانة مطروحة في مصر.

كيف تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الاسبوع الأول من 2023

بدأ العام الجديد 2023 بتحرك ثالث في أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في فترة لم تتجاوز العام.

وارتفع الدولار 2.33 جنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق، ليسجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي 27.01 جنيه للشراء و27.11 للبيع، بعدما أنهى عام 2022 عند 24.70 جنيه للشراء و24.78 جنيه للبيع.

وجاء التحرك الجديد في سعر الصرف عقب طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخارية جديدة لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة أو 22.5% يصرف شهريًا، وبعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة لتصل 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، وكذلك الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لمصر.

وفي 27 أكتوبر الماضي، سجل متوسط سعر الدولار 19.67 جنيه للشراء و19.74 جنيه للبيع قبل قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليعكس قوى العرض والطلب، حيث وصل إجمالي صعود الدولار 5.02 جنيه منذ قرار أكتوبر وحتى نهاية 2022.

وفي 21 مارس 2022، كان التحرك الأول لأسعار الصرف عقب قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي وإصدار بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار ذات عائد كبير آنذاك بلغ 18%، حيث ارتفع الدولار من 15.75 جنيه إلى 18.26 بزيادة قدرها 2.51 جنيه.  

وتأثرت العملة المصرية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير 2022 وتداعياتها التي أعقبها قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية التي تأثر بها الاقتصاد المصري.

وعمل البنك المركزي المصري على مواجهة الأزمات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم وهروب الأموال الساخنة والاستثمار الأجنبي.

وقرر رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتتالية في الأشهر التي أعقبت الحرب وحتى نهاية عام 2022، بالإضافة إلى قرارات تحريك سعر الصرف ليعكس قوى العرض والطلب، والعمل على حل مشاكل توفير العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد.