مصدر: ارتفاع حجم معاملات سوق الانتربنك الدولاري في آخر يومين بنحو 6 أضعاف
كشف مصدر مصرفي مسؤل أن حجم معاملات سوق الانتربنك الدولاري في آخر يومين بنحو 6 أضعاف.
واوضح المصدر أن هذا الارتفاع في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية.
ويعتبر "الإنتربنك" على مستوى العالم بمثابة أداة التواصل بين البنوك فى كل دولة بشكل دورى؛ للتوصل إلى متوسط حسابى لأسعار بيع وشراء العملات المتداولة فى الأسواق المالية لكل دولة.
ويوفر "الإنتربنك" للقطاع المصرفى التمتع بقدر مقبول من الشفافية والقدرة على ضبط سوق الصرف وفقا لآليات العرض والطلب دون تأثر سوق العملات بالسوق الموازية، أو شركات الصرافة، وتُلزم البنوك بتطبيق آلية الإنتربنك.. فما هى هذه الآلية، وكيفية عملها؟
تعريف الانتربنك
نظام نقدى تلتزم البنوك الموجودة فى الدول المُطبقة له بتحديد حجم السيولة الدولارية المتوفرة لديها، وذلك من خلال التواصل اليومى بين البنوك، بحيث يعرض كل بنك أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليمثل سعر صرف هذه العملات فى البنوك فى ذلك اليوم.
آلية الإنتربنك
طُبقت آلية الإنتربنك لأول مرة في لندن، اعتمادا على أسواق المال والقطاع المصرفى فى اقتصادها، ثم انتقلت إلى العديد من دول العالم، ومنها مصر، وتضمن عرض أسعار العملات المتداولة عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى تحت رقابة السلطات النقدية.
وقد تم تطبيق هذه الآلية لأول مرة فى مصر أواخر شهر يناير عام 2003، وهى ليست جديدة على القطاع المصرفى المصرى.
كيف تعمل آلية عمل الإنتربنك فى البنوك
توجد داخل كل بنك غرفة تسمى "المعاملات الدولية"، وتختص بإدارة تسعير العملات العربية والأجنبية المتداولة داخل البنك، ويتم التواصل بين البنوك عبر شبكة الفروع، بحيث يقوم كل بنك بإخطار أسعار صرف تلك العملات مقابل الجنيه المصرى وفقا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها.
وتُعرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة يتم تحدثيها يوميا فى جميع فروع البنك، ومن خلال سوق داخلية بين البنوك يتم تداول العملات الأجنبية والعربية بينها، بحيث تقوم آلية الإنتربنك بتحديد أسعار صرف جميع العملات، وبناء على ذلك، يتم توجيه الفائض لتسديد احتياجات الاستيراد وغيره من استخدامات العملات الأجنبية، خاصة عُملة الدولار.
وتعمل آلية "الإنتربنك" على ضبط سوق الصرف الأجنبى، من خلال منع المضاربين وشركات الصرافة والأفراد الحائزين للدولار من التحكم فى اتجاه أسعار العملات الأجنبية فى السوق.
