ما لا يقولة المسؤولين..الأسباب الحقيقية لطرح شهادات ادخار بفائدة 22.5% و 25%
صباح يوم الأربعاء الماضي أعلن البنك الأهلى وبنك مصر إصدار شهادات جديدة بفائدة 25%.. والإعلان المفاجىء أثار تساؤل كبير عن القفزة فى حجم الفائدة ودلالة توقيت الشهادات ونتائجها فى الأيام القادمة.
فى العادة يكون هدف هذا النوع من الشهادات البنكية مرتفعة الفائدة، هو سحب السيولة من السوق خلال الفترات التى يرتفع فيها التضخم، ونحن حاليا فى انتظار إعلان أرقام التضخم الجديدة لشهر ديسمبر المنتهى، وهو ما سيتم إعلانه خلال الأسبوع القادم.
ومن المتوقع أن تكون أرقام التضخم مرتفعة ومن هنا نستطيع القول بأن ما حدث من طرح شهادات بفائدة 25% و 22.5% هو خطوة استباقية من البنك المركزى بتوفير وعاء ادخارى مرتفع الفائدة هدفه جذب السيولة فى ظل معدل تضخم يرتفع مع خفض تدريجي لقيمة الجنيه بدأ بالفعل منذ أمس، وحتى لا تتآكل قيمة المدخرات فإن البنك فى هذه الحالة يلجأ لإيجاد وعاء ادخارى بفائدة مرتفعة يحافظ به على مدخرات المواطنين وأيضًا يجتذب السيولة لمواجهة التضخم، ومن ناحية أخرى يقلل ظاهرة الدولرة المتزامنة مع انخفاض قيمة الجنيه.
من جانبه قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن شهادات الـ25% التي طرحت من قبل البنك الأهلي وبنك مصر متاحة لفترة محدودة، مضيفا أنه في عام 2016 ارتفع سعر الفائدة، وعاد للانخفاض مرة أخرى تدريجيا.
قال رئيس بنك مصر أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانا لهما تأثيًرا كبيرًا على اقتصاديات دول العالم
أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عام 2016 ارتفع التضخم وتعدى 31 % وكان مستهدفا من قبل البنك المركزي النزول بالتضخم وبالفعل انخفض 5 و6 % قبل أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانا لهما تأثيًرا كبيرًا على اقتصاديات دول العالم.
محمد الإتربي رئيس بنك مصر أشار إلى أن مصر دولة ناشئة وتعتمد على الاستيراد، ولابد من تشجيع الصناعة
وأشار إلى أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بها تضخم وصل إلى 10% نتيجة الأزمات العالمية، ومصر دولة ناشئة وتعتمد على الاستيراد، ولابد من تشجيع الصناعة، مؤكدًا أن شهادة الـ 25% من أجل علاج التضخم وكسر هذه المؤشرات وتجاوز هذه الأزمة بالإضافة إلى علاج الدولرة كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يستمر كثيرا.
أكد أن أسعار التضخم في مصر تجاوزت الـ20%، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على مصر العالم كله، قائلا: «لدينا موارد تتخطي 90 مليار دولار سنويا، والتكلفة العالية من إصدار الشهادة يتحملها بنكي مصر والأهلي، وهو الدور الوطني لهذين البنكين».
كما أكد أنه بالنسبة للقروض، فأسعار الإقراض مرتبطة بالكوريدور، مشيرا إلى سعر الإقراض والخصم لو ظل ثابتا أو متحركا فإن سعر الإقراض يبقى كما هو دون تغيير، وشهادات الادخار الثابتة بفائدة 25% فلا تتأثر بالكوريدور، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يستمر طويلاً.
حصيلة بنك مصر من شهادات 25%
وكشف عن أن حصيلة إصدار الشهادة بلغت 24 مليار جنيه الجديدة خلال يومين، مؤكدا أن مصر قادرة على عبور الأزمة الحالية ولابد من وجود دور للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المباشر.
