ماذا يحدث لرغيف الخبز لو ارتفع سعر الدولار لـ 30 جنيه؟

في موجة هبوط اضطراري جديدة، هبط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار أمس الأربعاء من حالة الاستقرا عند الـ 24 جنيها، إلى أكثر من 26 جنيه، وفي منتصف تعاملات اليوم الخميس ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في لحظة كتابة الموضوع ليستقر عند 27.20جنيه مصري في عدد من البنوك، مع استقرار سعره في البنك المركزي عند 27.11، ليواصل الجنيه المصري سلسلة الانخفاضات التي بدأت في مارس الماضي، مع توقع للمحللين بالمزيد من الانخفاض في قيمة العملة، سعيا من الحكومة المصرية لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لآلية الصرف الأجنبي المرنة.

وعلى الصعيد الرسمي فقد أكد محللون على أن الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه تشير إلى حصول الدولة على بعض الدعم الخارجي ومن أولوياتها التخلص من تكدس السلع بحوالي 7 مليارات دولار عالقة بالموانئ المصرية، إلى جانب فتح الطريق للتدفقات الأجنبية بقيمة 10 مليارات دولار على مدار الأشهر المقبلة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الاستثمارات المباشرة من دول "مجلس التعاون الخليجي" ولكن ماذا عن المستوى المجتمعي وتأثير الانخفاضات المتتالية للجنيه على المواطن؟ وماذا لو وصل سعر الدولار 30 جنيه؟

محدش ينتظر الدعم

في لقاء سابق له أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على أن البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة لجذب عدد من المستثمرين على مستوى الدولة، ولهذا حتى لو وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30 جنيه ستظل مشكلة جذب الاستثمارات الأجنبية قائمة.

وأوضح حينها أنه "الدولار مينفعش يبقى بـ 30 جنيه"، معللا أن في تلك الحالة لن يكون هناك دعم على السلع الرئيسية وخاصة الخبز، وقد تكلفة رغيف الخبز من 80 قرش إلى  3-4 جنيه، لن تتحمل الدولة وحدها هذا العبء، مشيرا إلى انقطاع الدعم عن السكر والأرز، قائلا "الدولة مش هتقدر!"، فلن تتحمل الموازنة العامة للدولة هذا الرقم في إنتاج رغيف خبز واحد لدولة تخطى عدد سكانها الـ 100 مليون نسمة!

من الصعب تحمل النتائج

ونحن على أعتاب الـ 28 جنيها للدولار الواحد، فالعديد من الخبراء وأساتذة التمويل يؤكدون على أنه في حالة صعود الدولار إلى 30 جنيها لن تستطيع الدولة ولا المواطن تحمل هذا العبء ومن الصعب تحمل النتائج حينها مادامت الدولة لا تعتمد على قدراتها الذاتية فالمستقبل يكون مُظلمًا.