هل تساهم شهادات الـ 25% في استقرار الجنيه أمام الدولار الفترة المقبلة؟.. وتأثيرها على أسعار الذهب

صباح أمس الأربعاء طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة إدخارية جديدة لمدة عام ذات عائد سنوي 25% و 22.5% شهريا، وأعقب ذلك تسجيل الدولار مقابل الجنيه المصري أول ارتفاع له بالعام 2023، فبلغ سعر الصرف بالبنك المركزي بنهاية تعاملات الأربعاء 26.36 جنيه للشراء و 26.48 للبيع. 

وفي الوقت نفسه أكد العديد من الخبراء والمصرفيين على أن هذه المفاجأة التي أطلقها بنكي مصر والأهلي أمس هو إحدى أدوات امتصاص السيولة من السوق المصري والاتجاه نحو الاستثمار الإدخاري بطريقة تدر عائدا كبيرا لتعويض ارتفاع نسب التضخم رغم أن هذا سيؤثر مباشرة على على الاستثمار المباشر كإحدى الطرق العلاجية الصعبة التي لابد منها، لكن هل يمكن أن تساهم تلك الشهادات في خفض قيمة الدولار أمام الجنيه قليلا الفترة  المقبلة خاصة بعد هذا الارتفاع الكبير الذي أعقب قرار التعويم الثالث؟!

الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري

يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذا القرار ربما يزيد من جاذبية قيمة الجنيه المصري كأحد الأوعية الادخارية، حيث يؤدي رفع الفائدة على الجنيه إلى الإقبال المستمر من المودع على الاحتفاظ بأمواله في البنك سواء بنك مصر أو البنك الأهلي للاستفادة من ارتفاعات عوائد هذه الشهادات.
هذا بدوره قد يؤدي إلى تخلي كل من احتفظ بالدولار عنه للدخول في استثمار ادخاري ناجح وآمن والحصول على فائدة ترتفع عن فائدة الدولار، مما قد يخفض من نسب السيولة في الأسواق لأن الوديعة المصرفية باتت أحد أنواع الاستثمار للمؤسسات والأفراد معا.

القضاء على السوق السوداء

لن يؤدي قرار طرح شهادات إدخار بعائد سنوي 25% إلى العزوف عن اكتناز الدولار والتخلي عنه فحسب، ولكن أحد أعضاء مجلس الإدارة بأحد البنوك الخاصة قال في تصريحات صحفية إن هذا القرار يستهدف بصورة مباشرة السوق السوداء والقضاء على ظاهرة التلاعب بأسعار العملات خارج السعر الرسمي بالجهاز المصرفي للدولة، والعمل على تحفيز كل من يحتفظ بدولار واحد على التخلص منه والاستثمار في الجنيه المصري، والقضاء على سياسة الدولرة والسوق السوداء للدولار مما يؤيد إلى استقرار سعر الجنيه المصري أمامه مع الوقت. 
وأكد الخبراء على أن الشهادات لو نجحت في هدفها سيتم سحب السيولة من الأسواق واحتواء معدلات التضخم الذي ارتفع إلى 21.5% وهي النسبة التي أعدها البنك المركزي بعد استبعاد أسعار السلع ذات التقلب الشديد مثل الخضروات.

فضلا عن أن هذه الشهادة يمكنها أن تساعد في وجود عائد أكبر يتفوق على معدل التضخم المرتفع والذي بلغ ذروته في نهاية العام الماضي 2022، والذي يؤثر بصورة مباشرة على أسعار السلع في السواق ويضاعفها بشكل مضطرد. مع ضمان التفدقات الدولارية المستمرة والقضاء على السوق السوداء وضمان عدم تكرار ما حدث العام المنصرم.

استقرار سعر الذهب

وفيما يتعلق بأسعار الذهب وتأثرها بقرار بنكي مصر والأهلي؛ فقد أوضح الخبراء أن رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار قد يساهم في استقرار سعر الذهب وتحقيق انخفاض نسبي، لأن اسعا الفائدة المرتفعة ستكون بديل أكثر ربحية بالنسبة للكثير من المستثمرين بدلا من الذهب.

في حين قد تمثل هذه الشهادات عبئا على البنوك التي أصدرتها فيما يتعلق بضرورة تحقيق العوائد المالية لها مزيدا من برامج التجزئة المصرفية لتغطي العائد في فترة لا يتواجد بها قدر من الأفراد ليستقبلوا أي نوع من القروض .