ماذا يعني قرار عودة مستندات التحصيل ؟ وما تاثيرة على الأسعار ؟

البنك المركزى المصرى قرر أمس الخميس 29 ديسمبر بعودة مستندات التحصيل والتي كانت مسار لغط كبير في الأوساط الاقتصادية طوال الفترة الماضية.

عودة مستندات التحصيل

البنك المركزى المصرى قرر عودة العمل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية، مستندات التحصيل تعني أن المستورد يدفع للمورد الأجنبى جزء من قيمة الشحنة عن طريق البنك المتعامل معه، ويتم تحويل باقى القيمة عند وصول الشحنة الموردة واستلامها

البنك المركزى المصرى قرر إلغاء العمل بالإعتمادات المستندية فقط عند القيام بالعمليات الإستيرادية.

ماهو الاعتماد المستندي

-الاعتماد المستندى يعنى اعتماد بنكى بيدفع فيه المستورد كامل قيمة الشحنة المستوردة من الخارج للمصدر الأجنبى، هذا القرار سيحدث انفراجة مهمة لعملية الاستيراد من الخارج وتوافر السلع فى الأسواق مما يؤدى إلى استقرار الأسعار، كما أن الافراج عن سلع من الموانى بقيمة 5 مليارات دولار و أيضاً 6 مليارات دولار فى الطريق  كلها إجراءات مهمة هتؤثر بشكل إيجابى على الأسواق والسلع.

هذا القرار سيخفف من الضغط على الدولار ويقضي تماماً على السوق السوداء.
 

نص القرار 

زف البنك المركزي المصري بشرى ساره للمستوردين وأصحاب البضائع العالقة في الموانئ.

قرر البنك المركزى المصري، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، موجهًا البنوك بالسماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان البنك المركزي قرر في 13 فبراير  2022 وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، ثم أصدر قرارات لاحقة باستثناء استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من القرار.

وفي 27 أكتوبر 2022 قرر البنك المركزي الإلغاء التدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في تمويل عمليات الاستيراد حتى إلغائها الكامل في ديسمبر 2022.

كما قرر زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار الصادر في فبراير من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذه القيمة من العملات.