اتحاد المصارف العربية: البنوك المصرية شهدت نمواً غير مسبوق في آخر 5 سنوات

وذكر الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم القطاع قد تضاعف مرتين وثُلث خلال السنوات الخمس الماضية (أي بين شهريّ أغسطس 2017 وأغسطس 2022)، بحيث زادت الموجودات المجمعّة للقطاع المصرفي المصري من 4,587 مليار جنيه إلى 10.511 مليار، مُحققة نسبة نمو 130% خلال الفترة المذكورة، وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخرى.

وأكد أنه حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، استمرت المصارف المصرفية في تحقيق نسب نمو عالية جداً، بحيث فاقت النسبة الاجمالية لنمو القطاع المصرفي حدود الـ 20% خلال عاميّ 2020 و2021.

وأشار إلى أن نسب النمو مكنت هذه القطاع المصرفي المصري من التقدم بين القطاعات المصرفية العربية، ليحتل اليوم المرتبة الثالثة بينها جميعاً من حيث الموجودات والودائع والقروض.

كما أصبحت موجوداته تمثل نسبة 13% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي ككل، مقابل 8% منذ خمس سنوات. وفيما تجاوز حجم القطاع المصرفي المصرفي عتبة النصف تريليون دولار، فإنه أحد أربعة قطاعات مصرفية عربية تتجاوز موجوداتها المجمعة هذه العتبة.

وأضاف الاتحاد أنه لا بدّ من الاشارة إلى الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي في مصر مقارنة بحجم اقتصادها، حيث تشكل الموجودات المجمعة للقطاع قرابة 135% من الناتج المحلي الإجمالي لها.

كما أكّد اتحاد المصارف العربية أن المصارف المصرية قد استغلت المناخ الاقتصادي الإيجابي وأجواء الثقة التي أمنتها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الحكيمة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للتوسع في نشاطها على الصعد كافة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع في الشمول المالي، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي حاجات الاقتصاد والعملاء من الأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الانتشار، وهو ما أدى الى استقطاب ايداعات كبيرة من المواطنين المصريين في الداخل والخارج.

وأشار إلى تضاعف حجم الودائع المجمّعة للمصارف المصرية مرتيّن ونصف خلال خمس سنوات، ليصل الى 7.632 مليار جنيه بنهاية أغسطس  2022، وهو ما يساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

أما بالنسبة للسيولة،  أعلن الاتحاد أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن التوسع في الائتمان من قبل المصارف المصرية لم يكن على حساب سيولتها، بل إن المصارف عزّزت بالفعل وضعية سيولتها. فعلى سبيل المثال، زادت نسبة تغطية السيولة للقطاع المصرفي من 828.3% إلى 990.0% ونسبة صافي التمويل المستقر من 208.3% إلى 231.8% بين يونيو 2017 ويونيو 2022.