بعد رفع الفائدة 3%.. الأموال الساخنة في طريقها للعودة..28.5 مليار جنيه أول عطاءات أدوات الدين
قرار البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس 8 ديسمبر، برفع أسعار الفائدة 3%(300 نقطة أساس) ربما يعيد المستثمرين الأجانب إلي السوق المحلي المصري للاستثمار في أدوات الدين أو ما تعرف بالاموال الساخنه وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية وحل المشاكل العالقة بشأن العملة الصعبة.
ترقب الأسواق
تترقب السوق أول رد فعل لعائد أدوات الدين المقرر طرحها يومي الأحد والاثنين المقبلين ، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لديه اليوم الخميس بنسبة 3% دفعة واحدة.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة
ويطرح البنك المركزي المصري، ، يوم الأحد ، نيابة عن وزارة المالية، عطاءي أذون خزانة بقيمة 28.5 مليار جنيه ، الأول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوما ، والثاني بقيمة 20.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
كما يطرح البنك يوم الإثنين عطاءي سندات بقيمة 13.5 مليار جنيه ، الاول بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل عام ونصف “زيرو كوبون” ، والثاني بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 3% لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
تصريح سابق
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي قال في منتصف شهر مايو أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر منذ بداية العام وصل إلى 20 مليار دولار".
اتفق عدد من بنوك الاستثمار في مصر على أن سبب خروج هذه الأموال نتيجة توجه الفدرالي الأميركي إلى رفع الفائدة لأعلى معدل منذ عقدين في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي بلغت ذروتها منذ 40 عامًا.
نتج عن هذا الأمر، ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له منذ 20 عامًا أمام جميع العملات الرئيسة، وارتفعت العوائد على السندات الأميركية، وهو ما أثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
جذب الاستثمارات غير المباشرة
توجه المركزي المصري نحو رفع الفائدة من المحتمل أن يجذب لمصع استثمارات غير المباشرة، وقد يجذب تدفقات جديدة بصورة كبيرة.
كما أن الاتفاق مع صندوق النقد، والاستثمارات الخليجية المقبلة، من شأنهما توفير سيولة دولارية سيكون لها القدرة على جذب مزيد من المستثمرين في الأذون والسندات.
حل مشكلة الاعتمادات المستندية
استهداف البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة قد يعجل من دخول الاستثمار الأجنبي غير المباشرة وهو ما يعطي فرصة كبيرة لجذب سيولة من العملة الصعبة ومن ثمّ اصدار قرار الإفراج عن الواردات العالقة المقدرة بنحو 8 مليار دولار.
قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار في مقابلة مع رويترز نُشرت أمس الاثنين، إنهم يترقبون إلغاء مصر للاعتمادات المستندية نهاية الشهر الحالي ما يؤدي إلى تحول لسعر صرف مرن يحدث به التذبذبات اليومية ويرتفع وينخفض وفق المجريات الاقتصادية.
الغاء مصر للاعتمادات المستندية
توقع صندوق النقد الدولي تحول مصر إلى سعر صرف مرن للجنيه، بعد إلغاء شرط تمويل الواردات عبر إصدار خطابات الاعتماد المستندية في نهاية الشهر الجاري، وفقًا لتصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلاديكوفا هولار، في مقابلة مع وكالة رويترز.
