التأثير والتداعيات.. أسعار الفائدة على قرارات الاستهلاك والمستثمرين والمودعين

تؤثر أسعار الفائدة على قرارات الاستهلاك بشكل كبير ويعتبرها الكثيرون أنها آلة الزمن التي توصل بين مستثمر يرغب في الأموال الآن للحصول على فوائد مستقبلًا، ومودع يمتلك السيولة الآن ويريد منها فوائد في الوقت الحالي.
لن يقترض المستثمر إذا كانت الفائدة أعلى مما سيجنيه مستقبلا، وفي المقابل لن يضع المودع أمواله إذا كانت الفائدة لا تجعل مدخراته تحتفظ بقيمتها على أقل تقدير.

ماذا تفعل البنوك المركزية؟
 

تحاول البنوك المركزية الوصول لسعر للتوازن يتناسب مع الأرباح المتوقعة للمقترض وتحفظ للمودع قيمة أمواله وذلك في حالة التوازن.
أما في حالة الحاجة لكبح التضخم، ترفع البنوك الفائدة بما يكفي لإقناع أصحاب الأموال عدم إنفاقها في الوقت الحالي وادخارها، بما يخفض الطلب ويخلق حالة من التوازن أمام المعروض، ومن العوارض الجانبية هو أن المستثمرين لا يفضلوا الاقتراض بهذه المعدلات، ما يخفض الاستثمارات الجديدة وبالتالي أيضا الطلب على توريد المواد الخام وأيضا تقل زيادات الرواتب والقدرة على توظيف عمال جدد بما يقلل التنافس على الموظفين ويمنع ما يسمى بالجولة الثانية من التضخم.

كيف ينتقل قرار البنك المركزي للعملاء؟

البنك المركزي عملاءه الوحيدين هم البنوك يودعون لديه فوائض السيولة ويقترضون منه حينما يحتاجون.
البنوك حينما ترتفع تكلفة عملياتها مع البنك المركزي ترفع معدلات الفائدة مع عملاءها.
بعض العمليات تتم بشكل تلقائي مثل قروض معظم الشركات والتي تكون مرتبطة بفائدة البنك المركزي ويُضاف إليها نسبة ثابتة تتحدد بناء  على ملاءة كل شركة على حدة مثال: شركة ألبنا تقترض ب19.25% (فائدة البنك المركزي17.25% + 2%)، كذلك الشهادات متغيرة العائد.

والبعض الآخر وهي القروض والشهادات ذات العائد الثابت تعدل البنوك أسعارها بناء على تكلفة الأموال لديها وما تراه مناسبًا لتحقيق أهداف استراتيجيتها.
فهناك بنوك تمتلك فائض كبير من الودائع هدفها الأساسي سيكون زيادة الاقراض للأفراد ستفضل عدم زيادة الفائدة بشكل كبير، وهناك بنوك ترغب في عدم فقدان حصتها السوقية من الودائع سترفع الفائدة، ويحدد ذلك أيضًا قدرة كل بنك على خفض أمواله من خلال تنويع هيكل ودائعه، مثل أن يمتلك سيولة رخيصة مثل تلك التي يكتسبها من الحسابات الجارية التي تكون بدون عوائد.