البنك المركزي يكبد مضاربين الذهب خسائر فادحة.. المعدن الأصفر يسقط بعد ارتفاعات قياسية

اتسعت خسائر الذهب في السوق المحلي المصري بعد فورة الأسعار غير المسبوقة والتي دفعت بالمعدن الأصفر إلى التحول إلى وسيلة للمضاربة في ظاهرة جديدة على السوق المصري.

وأصدر المركزي المصري أمس الأحد خطاب إلى البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك يتضمن مجموعة من الضوابط والقيود على تعاملات المشتعغلين في سوق الذهب لضبط تشوهات الأسعار الأخيرة.

وشهدت أسعار الذهب في مصر مصر موجة من الارتفاعات الجنونية في الأسابيع الأخيرة بلغت ما يقرب من 900 جنيه في الجرام بينما تخطى سعر الجنيه الذهب مستويات الـ 15 ألف جنيه للمرة الأولى في التاريخ.

أسباب الجنون
 

قال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن حجم الطلب على الذهب كبير، ولدينا ندرة في السلعة، وطلب عالي، الأمر الذي يسبب ارتفاع أسعار جرام الذهب خلال الفترة الأخيرة، قبل أن ينخفض مؤخرا.

وأضاف رئيس جهاز التجارة الداخلية، إلى أن في مصر العقارات والذهب الملاذ الأمن دائما، وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21.

وقال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية أن هناك أسباب أخرى أيضا لارتفاع سعر الذهب، مثل ارتفاع سعر الفائدة الذي يقوم بها دائما البنك الفيدرالي الأمريكي، والأمر الذي يؤثر على سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

قرار المركزي
 

وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية أمس الأحد، في ظل حالة التقلبات العنيفة التي شتعدها أسواق الذهب في البلاد وزالتي أسفرت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

يأتي ذلك بعدما اضطرت بعض منصات عرض أسعار الذهب في السوق المصرية، الأسبوع الماضي، إلى التوقف المتكرر، بسبب سرعة تغيير الأسعار في الاتجاه الصاعد.

وقال البنك المركزي المصري في الخطاب.. إنه بمتابعة تطورات الأسواق "يُرجى التكرم بالالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به..

-في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليدرجهم ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أيّ عمليات مشابهة، من جانب العميل والمجموعة مستقبلًا".

- يتعين على المصرف إبلاغ عدّة جهات أخرى، منها: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أهمية القرار
 

ويعني القرار الجديد حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.

وقال السكرتير السابق لشعبة الذهب بغرفة التجارة في القاهرة نادي نجيب، إن الهدف الأساس من قرار البنك المركزي هو..

- توفير الحصيلة الدولارية لاستيراد منتجات رئيسة، مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج.
-توفير الدولار في تخفيف الضغط على أسعاره، والتي تشهد زيادات متواصلة منذ عدّة أشهر.
ويتراوح سعر الدولار حاليًا في السوق الرسمية (في المصارف) حول 24.5 جنيهًا مصريًا.

الذهب عالميًا
 

ارتفعت أسعار العقود الأجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين في حدود 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات في الأوقية وصولا إلى مستويات قرب الـ 1803 دولار للاوقية.

وفي المقابل تنخفض العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين طفيفًا بأقل من نصف دولار للاوقية عند مستويات قرب الـ 1793 دولار للاوقية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 50 نقطة أساس هذا الأسبوع لتصل إلى 4.25% و4.5%، بعد 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، وتوقع البنك وصول الفائدة إلى ذروة عند 5.1% في العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بتسجيل 4.6%.