الحكومة: البرنامج الجديد مع صندوق النقد يستهدف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة

أكدت الوثيقة التي أعدتها الحكومة أن البرنامج الجديد لمصر مع الصندوق يستهدف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت الوثيقة، إلى الإجراءات التي تمَّت لتعزيز دور القطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، في 30 نوفمبر 2022، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف المزيد من تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير مناخ داعم للاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ بما يؤكد رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته ووجوده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بما يشمل (50) سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة "كوفيد-19"، وغيرها.

والوثيقة تُشير إلى أمثلة عديدة لبرامج إصلاح ناجحة دعَّمها "صندوق النقد الدولي" في عدة دول بما يشمل "كوريا الجنوبية" و"اليونان" و"البرتغال" و"قبرص" و"أيرلندا" و"صربيا" و"بولندا" و"إندونيسيا" و"تايلاند" و"أوروجواي".. و"البرازيل" التي حققت سابع أكبر فائض تجاري عالميًا في 2004 بمساهمة الصندوق.