خبير اقتصادي يشرح كيف يدعم اتفاق صندوق النقد سوق الأسهم المصرية؟

بلاشك يأتي اتفاق صندوق النقد داعما كبيرا للأسهم المصرية، وأن المؤشر يستهدف مستوي الـ25.000 في أخر 2023 وفق التقديرات المتوقعة.
وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن هناك عدة أسباب رئيسية تدعم هذا التوجه منها: 
أن حجم التمويل عن طريق الديون قليل كما هو واضح من حجم قرض الصندوق، فلا بديل عن سد الفجوة التمويلية عن طريق سوق الأسهم، وهذا يعني وفق الخبير الاقتصادي الشهير  أن تنشيط البورصة لم يعد رفاهية بل وسيلة تمويل رئيسية كما كانت الأموال الساخنة هي الوسيلة الأساسية من 2017 الي 2021.

وأضاف جنينة أن الاتفاق يشترط إعادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لسابق عهده وهذا معناه تفعيل برنامج الخصخصة بقوة وخلال فترة قصيرة مثل ما حدث في التسعينات، ولفت أن ذلك يحقق أمرين أولهما زيادة في حجم المعروض من الشركات في البورصة، والثاني زيادة في عدد ونوعية المتعاملين (depth and breadth). .
ويرى الخبير أنه مع زوال خطر تعثر مصر عن سداد ديونها الخارجية تدريجيا وارتفاع أسعار السندات الدولارية وبالتالي (انخفاض العوائد المطلوبة)، ستنخفض أيضا تكلفة رأس المال المطلوبة من المساهمين - minimum required rate of return -  وبالتالي ترتفع تقييمات الأسهم حتي قبل أن يبدأ المركزي في خفض الفائدة في آخر 2023 على أكثر التوقعات.

كما يرى جنينة أن مصر 2023 هي مصر 1992 حينما نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي مع البنك الدولي والصندوق والذي عرف بالERSAP.  

لكن الفارق الأساسي بينهما أن مصر وقتها ثبتت سعر الصرف عند 3.4 وفي هذه المرة لن يكون هناك مجال للتثبيت وهذا أيضا ايجابي جدا لتقييمات الأسهم بالجنيه المصري، حسب تأكيد الخبير الاقتصادي.