مديرة صندوق النقد: سعر الصرف المرن يعزز استقرار الاقتصاد الكلي
قالت كريستالينا جورجيفا ، مديرة صندوق النقد الدولي إننا نرحب بالتزام الحكومة المصرية الأخير بالتحول إلى نظام سعر الصرف بدعم من من تشديد السياسة النقدية مقدمًا والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي.
وأضافت أنه يوفر البرنامج الاقتصادي الجديد لمصر حزمة لتقليل الاختلالات ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المرونة ضد الصدمات ، وتمهيد الطريق للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وأكدت أنه سيساعد التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في تخفيف الصدمات الخارجية ومنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسيضمن الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط ، بينما سيساعد التوسع في الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية الفئات الضعيفة وستقلل الإصلاحات الهيكلية من بصمة الدولة وتكافئ الساحة بين القطاعين العام والخاص ، وتعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص ، وتعزز الحوكمة والشفافية.
وتابعت أنه وبالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية ، فإن التزام الحكومة المصرية بمواصلة المسار بشأن مرونة أسعار الصرف وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية وإن ملكيتهم القوية وسجلهم الحافل في إطار البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق والدعم السياسي لحزمة السياسات عوامل مهمة لتخفيف المخاطر لتحقيق أهداف البرنامج المدعوم من الصندوق.
