لمنع الانفلات غير المبرر للدولار..خبير يستبعد تعويم كامل للجنيه

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن التعويم الحر في مصر أي ترك الحرية لقانون العرض والطلب لتحديد سعر الصرف بدون تدخلات من البنك المركزي ، ومن هنا تباينت التوقعات حول تحرير سعر الصرف ما بين مؤيدي القرار والمعارضين بدون حساب التدعيات.

تحديد سعر العملة

من جانبه قال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي الكبير أن سعر سعر أي عملة من الناحية النظرية الأكاديمية يتحدد بما يعرف بالقوة الشرائية المتعادلة (PPP ) Purchasing Power Parity , اى قيمة مجموع السلع والخدمات التى تشتريها عملة اى بلد مقارنة بقيمة نفس السلة فى دولة المقارنة.

معادلة

وتابع الخبير الاقتصادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، وعلى سبيل المثال ، لو اشتريت مجموعة معينة من السلع ( وتختار اوزانها النسبية على اساس علمى ) فى مصر ب 100 جنيه ، واشتريت نفس السلة فى امريكا ب 10 دولار ، فإنه من الناحية النظرية الدولار يعادل 10 جنيهات.

واستطرد: ولكن من الناحية العملية ، فإن عوامل اخرى تتدخل فى هذه المعادلة مثل حجم الدعم فى تسعير سلة السلع والخدمات ، وعجز الموازنة ، وعجز او فائض ميزان المدفوعات ، و المضاربة ، وحجم الديون الاجنبية  ، وغيرها ، مما يجعل سعر العملة يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب .

استحالة تعويم كامل

واضاف أن توقعات تحرك سعر العملة مستقبلاً” سعر العملة يتحدد فقط بالعرض والطلب ، وليس بقرارات ادارية تحدده فى غرف مغلقة”.

واكد  انه يستحيل التعويم الحر للجنيه دون صندوق للاستقرار  Stability Fund تحت تصرف المركزى ، لمنع الانفلات غير المبرر للدولار ، بكل اثاره السلبية ، وان كل ماسيحدث على الارجح هو تخفيضاً جديداً للجنيه ليتناسب جزئياً مع سعر السوق الموازى .

خفض الجنيه مرتين

وشهد العام الحالي، قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين، كانت الأولى في مارس الماضي حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهاً إلى مستوى 19.60 جنيها. فيما أعلن عن الخفض الثاني في نهاية شهر أكتوبر الماضي حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيهاً إلى 24.62 جنيهاً في الوقت الحالي.

في سوق الصرف الرسمي، فقد سجل أعلى سعر لشراء الدولار مستوى 24.62 جنيها، مقابل 24.54 جنيهاً كأقل سعر للشراء. فيما كان أعلى سعر للبيع عند مستوى 24.66 جنيهاً، مقارنة بنحو 24.64 جنيهاً كأقل سعر للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار عند مستوى 24.58 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.66 جنيهاً للبيع.

صندوق النقد الدولي

فيما يتعلق بملف التمويل الخاص بصندوق النقد الدولي، فقد وضع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاق الخبراء الذي توصل إليه الصندوق مع الحكومة المصرية، لإقراضها 3 مليارات دولار، على جدولة أعماله لمناقشته يوم 16 ديسمبر.

وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار من الصندوق، وفق أداة التسهيل الائتماني الممدد، على 46 شهرًا مع إمكانية الحصول على مليار دولار إضافية من صندوق المرونة والاستدامة المنشأ حديثًا في الصندوق.

الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد

وقبل أيام، توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، من خلال مؤسسات التمويل الدولية.