البنك المركزي الأوروبي يحذر: سقف أسعار الغاز يهدد الاستقرار المالي

يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق بشأن المخاطر المحتملة على الأسواق المالية من الحد الأقصى على مستوى الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الطبيعي.

وتجري الكتلة مناقشات مكثفة منذ عدة أسابيع حول كيفية فرض حد على أسعار الغاز. لقد ثبت أن هذا الإجراء - المصمم لمنع التكاليف الباهظة للمستهلكين - مثير للجدل بالنسبة لأوروبا وسط أزمة طاقة حادة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، في نوفمبر / تشرين الثاني أن يصل الحد الأقصى إلى 275 يورو (290.33 دولارًا) لكل ميجاواط / ساعة ومع ذلك ، جادلت العديد من الدول الأعضاء بأن هذا لم يكن كافياً ومن غير المرجح أن يتم تفعيله.

وتداول مؤشر TTF الهولندي ، وهو المعيار الأوروبي الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي ، حول 135.50 يورو لكل ميغاواط ساعة يوم الجمعة.

وتستمر المناقشات حول السقف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قبل الاجتماع الوزاري يوم الثلاثاء - حيث حذر البنك المركزي الأوروبي من أن الحد الأقصى قد يكون له تداعيات على الأسواق المالية.

وقال البنك في وثيقة: "يقر البنك المركزي الأوروبي بأن الآليات التي تهدف إلى تعديل مستويات الأسعار القصوى والتقلبات في أسواق الغاز بالجملة قد تخفف ، من حيث المبدأ ، عددًا من المخاطر على الاستقرار المالي ، بما في ذلك المخاطر التي تتعرض لها خلال فترات ارتفاع أسعار الغاز وتقلبها في عام 2022" .

وأضاف: "ومع ذلك ، يعتبر البنك المركزي الأوروبي أن التصميم الحالي لآلية تصحيح السوق المقترحة قد يعرض ، في بعض الظروف ، الاستقرار المالي في منطقة اليورو للخطر".

تتماشى التعليقات مع المخاوف التي أثارتها دول مثل ألمانيا وهولندا ، والتي طالبت بضمانات أقوى بأن الحد الأقصى لن يزعج الأسواق.

جادل مؤيدو سقف السعر بأنه سيتم مراقبة الأداة بانتظام ويمكن إيقافها إذا حدد المنظمون ، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي ، أي ضائقة مالية.