هل يفاجأ البنك المركزي الأسواق بعقد اجتماع استثنائي قبل 16 ديسمبر

أسئلة كتير تدور في ذهن الكثير من الدوائر الاقتصادية المحلية حول إصدار البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري حزمة من القرارات الجديدة قبل اجتماع الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر الجاري.

ومن تلك الأسئلة..هل يعقد البنك المركزي إجتماعا استثنائياً لرفع أسعار الفائدة الجديدة ؟ وهل سيشهد الجنيه المصري الكثير من التراجع ؟.

اجتماع استثنائي

قال مصدر مطلع أن من المحتمل أن يعقد البنك المركزي إجتماعا استثنائياً خلال الأسبوع الماضي بدلاً من اجتماع يوم 22 ديسمبر لبحث أسعار الفائدة الجديدة وإصدار قرارات جديدة قبل اجتماع الحكومة مع صندوق النقد الدولي الجمعة المقبل.

هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة

واضاف المصدر أن ارتفاع معدلات التضخم إلي مستويات كبيرة قد يكون له عامل كبير في قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة تصل 2% ، لافتاً إلى أن الوقت الحالي يدعو إلي مزيد من اتخاذ القرارات الهامة قبل اجتماع الوفد المصري مع صندوق النقد المقرر له يوم 16 ديسمبر.

وارتفع  معدل التضخم السنوي إلى 21.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 19% في أكتوبر 2022، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري الخميس 7 ديسمبر.

وأضاف البنك المركزي في بيان عن التضخم لشهر نوفمبر  أن الرقم القياسي الأساسي لأِسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في نوفمبر 2022، مقابل معدلًا بلغ 0.5% في نفس الشهر من العام الماضي، ومعدلًا شهريًا بلغ 3% في أكتوبر الماضي.

توقعات بتراجع الجنيه

من جانبه قال جيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة في لندن بـ"بنك سوسيته جنرال"، إنَّه يتوقَّع أن ينخفض الجنيه إلى 26 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2023، على الرغم من وجود مخاطر على توقُّعاته.

إذا امتنع البنك المركزي المصري عن التشديد أو لم يتدفق رأس المال بما يتماشى مع تقديرات السلطات، فقد يجد البنك المركزي نفسه في موقف صعب مرة أخرى، ويحتاج إلى التفكير في جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة على نطاق واسع، بحسب ما كتبه أورموسي في تقرير له.

منذ بداية شهر نوفمبر، تراجعت العملة بأقل من 2% لتتداول عند 24.6 مقابل الدولار الخميس.

يقول المحللون إنَّ المخاوف بشأن التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، قد تضع قيوداً على السياسة النقدية.

يرى تجار المشتقات انخفاضاً حاداً في الأشهر المقبلة. في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد على الجنيه الذي يتوقَّع الأداء خلال شهر واحد بنسبة 6% هذا الشهر إلى 26.5 مقابل الدولار بينما انخفض العقد لمدة 12 شهراً إلى 30.9 جنيه للدولار. يشير الرهان الأخير إلى انخفاض العملة بنسبة 20% عن المستوى الحالي.

حصول المستوردين على العملة الصعبة

من المقرر أن تؤدي خطة البنك المركزي لإزالة شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء سلع في الخارج إلى مزيد من الضغط على العملة. تحتاج مصر إلى تلبية عدد الطلبات المتراكمة المقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، وهي خطوة يُنظر إليها على أنَّها أطلقت العنان لموجة من عمليات البيع الإضافية بالجنيه.