سعر الصرف والتضخم ومؤشر الجنيه..9 مؤشرات من البنك المركزي للتعامل مع توصيات المؤتمر الاقتصادي
اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الإجراءات في إطار التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والتي من بينها 3 توصيات ضمن السياسات الاقتصادية الكلية يضطلع بها البنك المركزي وتتعلق بمواجهة التضخم وأهمية مرونة سعر الصرف وإطلاق مؤشر قيمة الجنيه المصري.
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أمس الخميس، عن إطلاق لوحة معلوماتية لمتابعة تنفيذ 125 توصية صادرة عن المؤتمر الاقتصادي، وذلك على الموقع الإلكتروني الذي دُشن مخصصًا للمؤتمر، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الفعالة لمخرجات المؤتمر من جانب المواطنين.
وتوضح اللوحة المعلوماتية بموقع المؤتمر الاقتصادي، ما اتخذ من إجراءات حتى الآن بشأن كل توصية صدرت عن المؤتمر، يستعرض موقع "بنوك مباشر" منها التوصيات والإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية.
التوصية الأولى: أهمية قيام البنك المركزي المصري بمواصلة العمل على ترسيخ دعائم سياسة استهداف التضخم، والإعلان عن المستهدف الجديد للتضخم، وتبني آليات السياسة النقدية الكفيلة ببلوغ هذا المستهدف في الأجل المتوسط، بما يسهم في تثبيت توقعات التضخم.
واتخذ البنك المركزي 4 إجراءات بشأن هذه التوصية، وهي:
- أعلن البنك المركزي في بيان في 27 أكتوبر 2022، أن السياسة النقدية سوف تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل إلى الحدود المستهدفة. ويأتي ذلك في ظل التزام البنك بوضع وتنفيذ إطار متكامل لإدارة السياسة النقدية مستخدمًا منهجية استهداف التضخم، وهو ما يؤدى إلى تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر.
- يخطط البنك المركزي حاليًا للإعلان عن حدود التضخم المستهدفة بنهاية العام الجاري، وهو ما تمَّ إيضاحه في البيان الصادر في 27 أكتوبر 2022.. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي يعمل على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أخذًا في الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدي، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم.
- يتسق اتباع سياسة سعر الصرف المرن حاليًا مع سياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة، مما تسهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
- تم مناقشة السيناريوهات المتوقعة لتأثير خفض سعر صرف الجنيه المصري على عدد من المؤشرات، ومنها التضخم، وذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي الثامن في أكتوبر 2022، وقد خلصت المناقشات إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية تستدعي تطبيق سيناريو الخفض المفاجئ لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، آخذًا في الاعتبار وجود الفروق البسيطة في معدلات التضخم بين السيناريوهات المختلفة التي تم دراستها.
التوصية الثانية: أهمية مرونة سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، وتفعيل دور ديناميكيات الســوق وفق آليات العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، والعمل بالتوازي على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
واتخذ البنك المركزي 3 إجراءات بشأن هذه التوصية، وهي:
- أعلن البنك المركزي في 27 أكتوبر 2022 عن اتباع سياسة سعر صرف مرن، ترتكز على تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، مع إعطاء الأولوية لهدف البنك المركزي الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
- يعمل البنك المركزي على إطلاق عقود التحوط للجنيه المصري، فيما تمَّ الانتهاء من العقود المستقبلية للعملة.
- أصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات مبادلة أسعار الصرف وعمليات الصرف الآجلة غير القابلة للتسليم، باعتبارها من ضمن الأدوات التي سوف تسمح للسوق والأعمال بالتعامل مع مرونة سعر الصرف.
التوصية الثالثة: ضرورة قيام البنك المركزي المصري بإصدار مؤشر لقيمة الجنيه المصري مقابل عدد من العملات الرئيسة لأهم الشركاء التجاريين والأصول، ومن بينها الذهب.
اتخذ البنك المركزي إجرائين بشأن هذه التوصية، وهما:
- يدرس البنك المركزي حاليًا استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وبالتالي فمن خلال المؤشر سيتم قياس القيمة الحقيقية للجنيه المصري أمام بقية العملات وليس فقط أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي يُسهم في تغيير الثقافة العامة بشأن ارتباط سعر صرف الجنيه المصري بالدولار.
- سيسمح قرار البنك المركزي باتباع سعر الصرف المرن، وفق ما تم الإعلان عنه في 27 أكتوبر 2022 للجنيه المصري بالوصول إلى القيمة الحقيقة قبل إطلاق المؤشر، بما يدعم صحة نتائج المؤشر وعدم تشوهها باحتمالات تداول الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي عند مستويات لا تعبر عن القيمة العادلة له.
