زياد بهاء الدين.. للمحامين: الضريبة على الجميع ودون تفرقة
قال الدكتور زياد بهاء الديننائب رئيس الوزراء الأسبق ليس عندي اعتراض على مبدأ الاحتجاج والتظاهر طالما كان سلميا، بل أعتبره أحد الحقوق الدستورية والاجتماعية الأساسية المعطلة في ظل قانون التظاهر الصادر عام ٢٠١٤. لهذا فلا تحفظ لي من حيث المبدأ على قيام المحامين الاسبوع الماضي بالتظاهر- أمام مقر نقابة المحامين التي أفخر بانتمائي اليها - لأي قضية مهنية.
واضاف بهاء الدين في مقال له منشور في جريدة المصري اليوم ،ليس لدي تحفظ على الاحتجاج الجماعي وعلى أن يتعاون المحامون أو أصحاب أي مهنة أخرى في الدفاع عن مصالحهم. ولكن لي تحفظ على القضية ذاتها التي يلتف حولها زملائي المحامون، قضية الفاتورة الالكترونية.
وتابع: وأصل الموضوع - لمن لم يتابعه من البداية - أن مصلحة الضرائب قامت منذ حوالي عامين بوضع نظام يلزم كل الشركات والمشروعات والأفراد من اصحاب الأنشطة التجارية أو المهنية بالتسجيل في نظام الكتروني والاخطار بكل فاتورة او مطالبة يصدرونها، لافتاً هذا اذن نظام اداري للقيد والاخطار ولكنه لا يضيف اعباء ضريبية جديدة وانما يحسن من قدرة السلطات الضريبية على رصد الالتزام أو التهرب الضريبي.
واستطرد:تحفظي على موقف زملائي الأعزاء أنني لا أرى مبررا لرفض تطبيق نظام الاخطار الالكتروني لانه، من جهة اولى، وسيلة لتحسين قدرة مصلحة الضرائب على ضبط التحصيل ومكافحة التهرب، ومن جهة ثانية فهو جزء من نظامنا الضريبي الملزم قانونا فلا مبرر للاستثناء منه أو رفض انطباقه على أي فرد في المجتمع.
ولفت بهاء الدين ، مخاوف كثيرة واعتراضات متنوعة اثيرت من المحامين المتظاهرين - حسبما نُشر في الاعلام - وبعضها جدير بأن يؤخذ في الاعتبار من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب. أن تكلفة الاشتراك في النظام مرتفعة وهذا اعتراض وجيه وقد يمكن تخفيض قيمة الاشتراك للجميع وليس المحامين وحدهم، مشيراً إلى ان هناك حاجة لمزيد من الوقت للتسجيل والاستعداد، وهذا طلب وجيه ايضا وقد يمكن ارجاء التسجيل للجميع. وان اجراءات القيد معقدة وفيها ازدواج في المعاملات، وهنا قد يكون من المفيد اعادة النظر في هذه الاجراءات وتبسيطها.
وقال أيضا:كل هذه الاعتراضات العملية - وغيرها - وجيهة وأتصور ان بامكان الدولة الاستجابة لها أو التعامل معها بالتفهم والمرونة المطلوبين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما يعاني منه الناس من ارتفاع الأسعار.
وقال ولكن ما لا أحب أن يتصدره المحامون هو المطالبة بعدم تطبيق القانون علينا لأسباب غير مقنعة مثل القول بأن الفاتورة الالكترونية تصلح للبقالين والتجار وليس للمهنيين، فنحن جميعا نعمل مقابل عائد مادي وليس من العيب أن يتم تسجيله في نظام الكتروني، ولا اهانة في ذلك أو انتقاص من قيمة المحاماة أو الطب أو الهندسة، كما أن التجارة والبقالة ايضا مهن محترمة ولا يصح الانتقاص من قدرها.
وقال كذلك لا اوافق على أن يكون الاعتراض على نظام الفاتورة الالكترونية مستندا لأمور اخرى لا ترتبط بها مثل سوء حالة المحاكم، وضيق غرف المحامين بها، وضعف الخدمات المقدمة لشباب المحامين، وغير ذلك من المطالب الطبيعية والمشروعة. ولكن ان كانت مطالب مشروعة فهي غير مرتبطة بالالتزام القانوني بتسجيل الفواتير، والضروري أن نطالب بها في كل الأحوال سواء بتسجيل فواتير أم بغيره .
وتمني الا يكون المحامون هم من يعترضون على تطبيق قوانين الضرائب على انفسهم، بل الواجب أن نكون - نحن المدافعون عن القانون وعن عدم التمييز - في مقدمة المطالبين بتطبيقها على الجميع، دون استثناء ودون تفضيل لمهنة على أخرى أو لجهة في الدولة على غيرها من الجهات. فسداد الضرائب هو عنوان المواطنة الاقتصادية، والتنصل منها أسوأ جريمة وأسوأ سلوك.
وقال على الدولة أن تستجيب للمعقول من مطالب دافعي الضرائب - محامين او غيرهم - المتعلقة برسوم التسجيل، وصعوبة الاجراءات، وتوقيت التطبيق، والياته، وكل ما يقدم لها من اعتراضات موضوعية ومنطقية. أما نحن المحامون فواجبنا أن نتمسك بتطبيق القانون وبالتزام كل الناس بدفع الضريبة وبحقوق المواطنين في الاستفادة بالحصيلة الضريبية التي لن تتوافر الا لو التزم الجميع بالسداد.
