هل يضغط التصخم على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة في اجتماع 22 ديسمبر

سجل معدل التضـخم في مصر أعلي مستوي منذ خمس سنوات حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر.

وتعد النسبة المسجلة اليوم هي الأعلى منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%، بعد شهر من تحرير المركزي المصري الجنيه المصري في نوفمبر 2017.

ارتفاع التضخم  آثار العديد من الأسئلة لكن السؤال الأهم هو ..هل يضغط  على البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، خاصة في ظل تزايد التوقعات بشأن تحرير جديد لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد.

الإجابة عن هذا السؤال محير خاصه في ظل تباين الآراء لكن أغلب التوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1 % على أقل تقدير.

سعر الجنيه الآن

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري استقرارًا عند مستويات 24.6625 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.5759 جنيه دولار للشراء.

وكشفت شاشة أسعار البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، عن تسجيل مستويات 24.59 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.54 جنيه دولار للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مستويات 24.65 جنيها دولارا للبيع ومستويات 24.62 جنيها دولار للشراء.

الاحتياطي النقدي
 

ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.

وزاد الاحتياطي النقدي ليصل إلى 33.532 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن المركزي المصري، ووفق بيانات المركزي، ارتفع الاحتياطي النقدي ارتفع 213 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر.

آراء الخبراء

توقع مصرفيون عدم لجوء البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأوضح المصرفيون لـ"بانكير" أنه من المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.

وأشاروا أن رفع سعر الفائدة يعني زيادة يزيد عبء الاقتراض على الشركات والقطاع الخاص ورفع فوائد القروض على المستثمرين والشركات ، مما يعيق التوسع في الاستثمارات فضلا عن أن رفع الفائدة يزيد من فاتورة الاستيراد.

وقرر البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% أو 200 نقطة أساس.

وقرر البنك المركزي المصري، اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وقال إنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.