من هو طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري .. أحدث طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري طفرة كبيرة وقوية بالقطاع المصرفي بشهادة جميع خبراء البنوك والمحللين حيث تولى رئاسة البنك المركزي في فترة تمر بها البلاد باضطرابات اقتصادية واستطاع بحنكته المصرفية وخبرته الطويلة التي تمتد إلى أكثر من 40 عاما أن ينقذ مصر من كوارث اقتصادية ومالية عديدة وأصبحت البلاد الآن في بر الأمان بل وفي مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا.

- ولايته الأولى

تم تعيين عامر محافظا للبنك المركزي لأول مرة في نوفمبر 2015 ومنذ ذلك الحين قاد ثورة تنموية داخل البنك والقطاع المصرفي ككل.

وحقق طارق عامر نجاحات كثيرة خلال ولايته الأولى في رئاسته للبنك المركزي المصري حيث أدار سلسلة من القضايا الرئيسية بما في ذلك النقص في العملات الأجنبية وأسعار الفائدة وإطلاق المبادرات لدعم الاقتصاد.

 نظام تحرير سعر الصرف

أعلن البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 عن إطلاق حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك وجاء القرار لوضع حدٍ لأزمة العملة التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011 وأسفرت الأزمة عن سوق موازية للدولار واختفاء العملات الأجنبية من البنوك.

ويرى المحللون أن تحرير سعر الصرف هو نقطة البداية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي وأدى ذلك إلى اتفاق بشأن برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كما ساعد على إعادة تدفقات العملات إلى القنوات الرسمية وإنهاء السوق السوداء.

أقرأ ايضا :مصدر إلهام خبراء الاقتصاد والبنوك في الـ100 سنة القادمة

• 175٪ زيادة في الاحتياطيات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف ، نجح طارق عامر في إعادة تعبئة الاحتياطيات الأجنبية لمصر لترتفع بنحو 175٪ إلى مبلغ 45.25 مليار دولار مقارنة بنحو 16.4 مليار دولار عندما تولى المسئولية في نوفمبر 2015.

ولعب الدين الخارجي دورًا في بناء هذه الاحتياطيات ولكن يُنظر إليها على أنها أكثر استدامة وقد ظهر ذلك خاصة مع استعادة الدولة قدرتها على التعامل مع أسواق الدين الدولية والمستثمرين الدوليين في أسواق الدين المحلية.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار بموجب اتفاقية التسهيلات الموسعة مع صندوق النقد الدولي ، وكذلك حزمة تمويل من خلال اتفاقيات ثنائية.

• أدنى مستوى تضخم في 14 عاما

تسبب قرار تحرير الجنيه المصري في تغيير كبير في أسعار الأصول بالعملة المحلية ورفع معدل التضخم إلى 35٪ بعد شهر من التعويم قبل أن يحاصره البنك المركزي ليصل إلى 3.1٪ وهو أدنى مستوى منذ 14 عاما.

• مبادرات لتقوية القطاعات الاقتصادية

خلال فترة طارق عامر تم إطلاق العديد من المبادرات الهامة لتعزيز القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالإجراءات النقدية والمالية المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي ديسمبر 2015 ، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعريفاً موحداً للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الصغيرة وألزم البنك المركزي البنوك في أوائل عام 2016 بالوصول إلى 20٪ من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمحافظها الائتمانية في غضون أربع سنوات و7.5٪ في محاولة لدفع نحو 200 مليار جنيه إلى القطاع.

وفي فبراير 2016 أعلن البنك المركزي المصري عن تخصيص 5 مليارات جنيه مصري لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الآلات ومعدات الإنتاج لمدة 10 سنوات.

كما أطلق طارق عامر مبادرة لتعزيز الشمول المالي بهدف زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال فتح حسابات بنكية دون مصاريف.

وأصدر البنك مبادرة لإعادة إنشاء وتجديد الفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتقديم 5 مليارات جنيه للبنوك لسدادها بسعر فائدة مخفض 10٪ وسمح للبنوك بعدم إدراج الشركات ذات التسهيلات المؤقتة للعملات الأجنبية بين الشركات المتعثرة.

وشمل البنك المركزي الشركات والمؤسسات الصغيرة العاملة في قطاعات الزراعة والألبان والأعلاف والأسماك والدواجن والثروة الحيوانية ضمن منظومة المشروعات التي يتم إقراضها بنسبة 5٪ عن طريق خفض حجم عملها إلى 250 ألف جنيه.

• مجتمع غير نقدي

وخلال العامين الماضيين ، كانت خطوات البنك المركزي المصري أكثر تحديدًا نحو الانتقال إلى مجتمع غير نقدي حيث شهدت السنوات الأخيرة تحركات جادة نحو أتمتة الدين العام من خلال إطلاق نظام إيداع مركزي ، بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي.

- الولاية الثانية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2019 قرارًا بتجديد ولاية طارق عامر محافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات حتى نوفمبر 2023.

وجاء ذلك بعدما نجح البنك المركزي بقيادة عامر في إدارة ملفات السياسة النقدية وسوق الصرف الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ككل.

كما كان لقرار تحرير سعر الصرف آثار إيجابية على الاقتصاد المصري ، أبرزها: ◘ عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري مرة أخرى ◘ دخول أكثر من 200 مليار دولار إلى مصر على مدى ثلاث سنوات ◘ حقق البنك المركزي قفزة كبيرة من حيث احتياطي النقد الأجنبي حيث وصل إلى أعلى مستوى بعد التعويم

- استمرار تطوير الجهاز المصرفي

أشادت جميع المؤسسات المالية الدولية ، وخاصة صندوق النقد الدولي بما اتخذه طارق عامر من قرارات ضخمة لمواصلة مسيرته الناجحة واستكمال تطوير النظام المصرفي لتحقيق الاستقرار وتكثيف تماسك الجهاز المصرفي ودعم قدرته على خدمة الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية كما يدعم تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي وفق استراتيجية الدولة والمجلس القومي للمدفوعات.

- ملف السياسة النقدية

أدار عامر ملف السياسة النقدية بكفاءة حيث كانت له قرارات جريئة اتخذها كان لها آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل وتشهد مصر الآن استقرارا في سوق الصرف ، وانخفاض مستوى التضخم ، واتجاه نحو خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار.

وكان لـ"طارق عامر" جهودا حثيثة في الملفات الآتية: 

○ الحفاظ على مكاسب البرنامج الاقتصادي

  ○ ضبط استقرار الأسعار في ظل معدل التضخم المستهدف 

○ التركيز على دفع ودعم السياسة النقدية التي تحفز النمو الاقتصادي 

○ تحقيق استقرار سعر الصرف

  ○ زيادة معدلات توظيف الشباب 

○ إطلاق مبادرات دعم رواد الأعمال 

○ إطلاق تطبيقات التحول والتكنولوجيا المالية

  ○ النهوض ببرنامج الشمول المالي

  ○ إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

○ الحفاظ على نمو احتياطي النقد الأجنبي لتأمين احتياجات الاستيراد

  ○ نقل مقر البنك المركزي إلى العاصمة الإدارية الجديدة

○ قانون البنوك الجديد

ومن أبرز جهود طارق عامر رفع القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية حيث أنه في عام 2017 ألغى البنك المركزي التعليمات الصادرة في فبراير 2011 بشأن حد التحويل الأقصى البالغ 100000 دولار أمريكي أو ما يعادله لكل عميل مرة واحدة في السنة ، والذي تم تطبيقه بالفعل على الأفراد والشركات المصرية ، باستثناء التحويلات المتعلقة بمعاملات الاستيراد ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر ، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وهذا يؤكد أن الدخول والخروج من السوق المصري آمن للمستثمرين.

- مبادرات بقيادة عامر

نجح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق العديد من المبادرات وكان من أهمها:  • مبادرة التمويل العقاري أطلقها البنك المركزي المصري في فبراير 2014 لتوفير تمويل طويل الأجل مع انخفاض الدعم للدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط بنسبة 7٪ و 8٪ و 10.5٪ على التوالي ، يستفيد منها أكثر من 200 ألف أسرة وحجم التمويل 20 مليار جنيه وخصص البنك المركزي 10 مليارات جنيه للمبادرة كشريحة أولى ثم أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة

• مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة

تبنى طارق عامر مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوجيهات من السيسي في يناير 2016 وألزم البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المصري بتخصيص 20٪ من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضخ 200 مليار جنيه على مدى 4 سنوات بفائدة 5٪.

• دعم السياحة

أطلق البنك المركزي مبادرة تمويل إحلال وتجديد المرافق السياحية والفندقية بقيمة 5 مليارات جنيه في فبراير 2017  حيث تقدم البنوك تمويلاً بنسبة 75٪ بفائدة 10٪ ، بحد أقصى 10 سنوات وفي ديسمبر 2018  تم تمديد صلاحية المبادرة لنهاية ديسمبر 2019.

• مبادرة رواد النيل

أطلق طارق عامر في فبراير 2019 مبادرة رواد النيل لدعم نمو الأعمال الصغيرة وتشجيع إنشاء الشركات الناشئة في قطاعات اقتصادية مستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري.

• الشمول المالي

أعلن البنك المركزي يوم 27 أبريل هو اليوم العربي للشمول المالي  حيث يتم توفير الكثير من المنتجات للعملاء ويحصل العملاء على فرصة لفتح حسابات جديدة دون مصاريف أو حد أدنى.

• FinTech Hub في يونيو 2019

أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في البنك المركزي المصري أول منصة للتكنولوجيا المالية في مصر "FinTech Hub" وتدعم المنصة وتربط جميع أطراف نظام التكنولوجيا المالية بما في ذلك رواد الأعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية والخبراء والمستثمرين ، وبالتالي تعزيز ريادة الأعمال في مصر.