مصدر إلهام خبراء الاقتصاد والبنوك في الـ100 سنة القادمة
أيقونة نجاح ومصدر إلهام خبراء الاقتصاد والبنوك في الـ100 سنة القادمة .. هكذا لقبه من يعملون بالحقل الاقتصادي في بعض دول العالم .. هو طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
ويرجع الفضل إلى طارق عامر في تحقيق نجاح كبير في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد منذ عام 2016.
وفاز محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بجائزة "أفضل محافظ البنك المركزي للعام في أفريقيا" في يونيو 2019 عن عمله "في استعادة الثقة في الأسواق المصرية والمساهمة في جعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم و"أحد أفضل الأسواق الناشئة أداءً".
كما حصل عامر على الجائزة خلال حفل أقيم في مالابو بغينيا الاستوائية على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي وتُمنح الجائزة سنويًا لمحافظي البنوك المركزية والمصرفيين الأفارقة الذين حققوا إنجازات كبيرة في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في بلدانهم.
وفي نوفمبر 2019 صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين طارق عامر لولاية ثانية مدتها 4 سنوات حتى نوفمبر 2023 جاء ذلك بعد النجاحات التي حققها عامر على المستويين الاقتصادي والمالي المصري وإبهار العالم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما جاء التجديد لـ"عامرط بعد نجاحه في السيطرة على سوق الصرف المحلي والقضاء على السوق غير الرسمي إلى جانب مساهمته الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي كما زاد احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى أعلى مستوى في التاريخ.
واتخذ عامر قرارًا بتعويم العملة المحلية الأمر الذي غيّر مسار الاقتصاد المصري في 3 نوفمبر 2016 وكانت له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري أبرزها دخول أكثر من 200 مليار دولار إلى السوق المصري على مدى ثلاث سنوات.
كما قاد طارق عامر ثورة تنمية داخل البنك المركزي والقطاع المصرفي وأطلق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في البلاد والتي دعمت مناخ الاستثمار، وتشمل هذه المبادرات:
- تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة منخفضة
- مبادرة تمويل الرهن العقاري لدعم الإسكان المتوسط والمنخفض الدخل.
- مبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل لتمويل ودعم رواد الأعمال
- مبادرة الشمول المالي.
• مبادرة دعم قطاع السياحة
• مبادرات الإدماج المالي
ومن أبرز إنجازات عامر أيضا حيث أنه في يونيو 2019 أطلقت وحدة التكنولوجيا والابتكار في البنك المركزي المصري أول منصة للتكنولوجيا المالية في مصر "FinTech Hub"
وتدعم المنصة وتربط جميع أطراف نظام التكنولوجيا المالية بما في ذلك رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية المبتكرة والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية والخبراء والمستثمرين وبالتالي تعزيز ريادة الأعمال في مصر.
واختار اتحاد المصارف العربية عامر كأفضل محافظ للبنك المركزي العربي في عام 2017 تقديراً لجهوده في البنك المركزي ودوره في تطوير الصناعة المصرفية في مصر والدول العربية.
كما تضمنت مجلة جلوبال فاينانس عامر ضمن أفضل 21 محافظ للبنك المركزي في العالم في 2019 وفقًا لتقرير تقييم الأداء السنوي.
ولم يكن التجديد لـ"عامر" بمثابة إطراء ولكن كانت لديه أسباب قوية حيث نجح البنك المركزي بقيادة طابق عامر في إدارة ملفات السياسة النقدية وسوق الصرف بنجاح الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ككل.
استمرار تطوير الجهاز المصرفي
وعامر لديه الفرصة لمواصلة طريقه الناجح وإكمال تطوير النظام المصرفي الذي أشاد به جميع المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي كما أنه قادر على تحقيق الاستقرار وتماسك الجهاز المصرفي ودعم قدراته على خدمة الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية.
وبفضل عامر تشهد مصر الآن استقرارًا في سوق الصرف ومستوى تضخم منخفض وتشجيع الاستثمار كما أن قادر على قيادة المرحلة القادمة التي تتطلب خبرته ومهاراته الإدارية.
وأكد خبراء الاقتصاد أن عامر قادر على مواجهة بعض التحديات مثل:
- الحفاظ على مكاسب البرنامج الاقتصادي
- ضبط استقرار الأسعار في ظل معدل التضخم المستهدف
- التركيز على دفع ودعم السياسة النقدية التي تحفز النمو الاقتصادي
- الحفاظ على نمو احتياطي النقد الأجنبي بمعدل كافٍ لضمان احتياجات الاستيراد لمدة تسعة أشهر على الأقل
- الإشراف على نقل مقر البنك المركزي إلى العاصمة الإدارية الجديدة
جدير بالذكر أن طارق عامر كان قد اتخذ 5 خمسة قرارات وتدابير جريئة:
• تعويم سعر الصرف
كان القرار الأكثر صعوبة والأكثر أهمية بالنسبة لعمر هو قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، وبالتالي القضاء على السوق الموازية وساهم هذا القرار في عودة الدولار الأمريكي إلى القنوات الرسمية ، بالإضافة إلى وفرة السيولة الأجنبية في البنوك وتزايد الاحتياطيات النقدية.
• توجيه البنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تخصيص 20٪ من محافظ البنوك الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشاريع في غضون أربع سنوات مع فائدة ميسرة.
• رفع القيود على تحويل العملات الأجنبية
ألغى البنك المركزي التعليمات الصادرة في فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى للتحويل 100.000 دولار أو ما يعادله لكل عميل مرة واحدة في السنة والذي تم تطبيقه بالفعل على الأفراد والشركات المصرية باستثناء التحويلات المتعلقة بمعاملات الاستيراد ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وأكد ذلك أن الدخول والخروج من السوق المصري آمن للمستثمرين.
• قانون البنوك الجديد
وضع قانون البنوك الجديد الذي يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات المصرفية على الصعيد العالمي حيث استخدم البنك المركزي المؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى مراجعة القوانين المصرفية في مختلف البلدان للتعرف على أحدث التطبيقات واللوائح القانونية التي تتبعها البنوك الدولية.
