خاص لـ «بانكير»: المركزي يمهل البنوك عاما لتنفيذ «نسبة المشروعات الصغيرة»

قالت مصادر مصرفية رفيعة أن البنك المركزي المصري قرر منح البنوك مهلة لمدة عام ينتهي في ديسمبر 2023 للوصول بنسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظتها الائتمانية.

وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك العاملة في السوق المحلية بتوجيه 25% من محافظ التسهيلات الائتمانية الخاصة بها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، قبل نهاية عام 2022.

وقد كشف البنك المركزي المصري عن زيادة محفظة تمويلات البنوك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 250% بأكثر من 316 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات لتصل إلى 400 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

قالت وكالة بلومبرج أن محافظ البنك المركزي المصري، اجتمع مع رؤساء كافة البنوك عاملة في البلاد، خطة جذب العملة الصعبة للبلاد وتوطينها، بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية.

شملت الخطة كيفية إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلّية مقابل حصولها على خدمات وحوافز تمويلية، إلى جانب دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع.

تسعير الجنيه
وفقًا للأنباء جرى التركيز عن دراسة ضوابط تسعير الجنيه المصري وربطه بسلّة عملات، إلى جانب فتح حوار حول المشتقات الدولارية، والتشديد على منح أولوية قصوى لتوفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج.

إضافة إلى ذلك جرى توجيه مديري فروع البنوك في مصر بإبداء المرونة مع العملاء فيما يتعلق بحركة الإيداعات الدولارية وعدم التشدد فيها"، وكذلك وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.

ومنح المركزي المصري، خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك مهلة جديدة للبنوك لمدة عام، تنتهي في ديسمبر 2023، حتى تتوافق ميزانياتها مع تعليماته السابقة بالوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض.