الحكومة توافق على منح مُهلة لقطع أراضي شركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات
وافق مجلس الوزراء على منح مُهلة بدون مُقابل، كتيسيرات إضافية، لكافة قطع الأراضي المُخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات، تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمرانى متكامل، وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة على هذا القطاع المهم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
