البنك المركزي التشيكي: نمو الأجور في التشيك أقل من 5% ضروري لكبح التضخم

قال محافظ البنك المركزي التشيكي أليس ميشيل يوم الاثنين إن عجز ميزانية الدولة المطلوب للتقلص وإن الأجور الاسمية لا ينبغي أن ترتفع بسرعة كبيرة العام المقبل ، حيث يسعى البنك إلى كبح جماح ضغوط التضخم.

وكتب ميشيل في عمود أسبوعي بصحيفة ملادا فرونتا دنس: "من أجل استقرار الأسعار ، نحتاج إلى شيئين إضافيين يحدان من تداول الأموال في الاقتصاد ، أي التضخم".

وقال إن النتائج ، وليس الكلمات فقط ، ضرورية بشأن الميزانية ويجب ألا تزيد الأجور الاسمية “أكثر من 5٪ على سبيل المثال”.. و"ببساطة لا تعجل من دوامة تضخم الأجور".

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ يونيو حزيران بعد رفعها بحدة العام الماضي. وبلغ التضخم 18.0 بالمئة في سبتمبر وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود لكنه تراجع إلى 15.1 بالمئة الشهر الماضي.

وافق موظفو البنك الوطني التشيكي الأسبوع الماضي على إلغاء عقود سابقة تدعو إلى زيادات في الأجور تقابل التضخم.