بنك القاهرة يوقع إتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع بنوك الأهلى ومصر

علي هامش قمة المناخCOP 27   وقعت  الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقيات تعاون مع بنك القاهرة وبنوك الأهلي ومصر بنحو 150 مليون يورو، بهدف تمويل الإستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتشمل تلك الاتفاقيات منحة قدرها 10 ملايين يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية على كل من الجانبين البيئى والمجتمعى.
تم توقيع الاتفاقيات بمقر السفارة الفرنسية، وبحضور كل من السيد مارك باريتي، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وكليمانس فيدال دي لا بلاش ، مديرة مكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة صوفي فانهايفيربيك، رئيسة التعاون بوفد الإتحاد الأوروبي بمصر. 
كما شهدت حضور كل من الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة والأستاذ هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممثلين من بنك مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث المصرية.
وبهذه المناسبة قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة :"بالتزامن مع التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم بسبب ظاهرة تغير المناخ، فإن الحاجة إلى توفير حلول مالية خضراء ومستدامة أصبحت ضرورة ملحة مهم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام أكثر من أي وقت مضى.
وتابع فايد "إن الريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال التمويل متناهى الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عاماً منحتنا فرصة فريدة لمواصلة المساهمة في سوق مالي أكثر استدامة، حيث نجح البنك فى مجال التمويل متناهى الصغر فى توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.
في كلمته سلط السيد مارك باريتي سفير فرنسا لدي جمهورية مصر العربية الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك المصرية لضمان استقرار الإقتصاد المصري، ومدى مساهمتها في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وتابع أن فرنسا تلتزم -من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)- بدعم إعادة التوجيه الشامل للتدفقات المالية للقطاع الخاص، والتي ستكون ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأهداف المناخية.
وأضاف أن برنامج التمويل المشترك يعد رمزًا لهذا النهج، حيث يوفر تمويل بشروط ميسرة، وكذلك منح استثمارية للمشروعات، بالإضافة إلي  تقديم الدعم الفني اللازم للبنوك لمساعدتها على بناء محافظها الإئتمانية المستدامة. وأكد على أهمية الشراكة بين مصر وفرنسا والتي تهدف إلى تشجيع النمو الإقتصادي والإبتكار وخلق فرص العمل، مع ضمان تعزيز الاستدامة.