الدولار يسقط بقوة والمراهنات على ارتفاعه تتهاوى.. والفيدرالي "لا نعلم ما التالي"

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة خلال يوم الجمعة هابطًا بنسبة 1.89% ليسجل 110.677، بعد بيانات التوظيف المتباينة التي سببت اضطرابات حول توقع مسار الفائدة للفيدرالي الأمريكي.

أظهرت البيانات أن سوق العمل ما زال قادرًا على إضافة المزيد من الوظائف رغم أنباء التسريحات المتزايدة، والتي كان أبرزها اليوم تسريح إيلون ماسك لـ 50% من عمالة تويتر، وإيقاف أمازون وابل نشاط التوظيف الجديد في الوقت الحالي. ولكن في الوقت نفسه ارتفعت البطالة الأمريكية من 3.6% لـ 3.7%.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بعد البيانات، ولكن ظل السوق في حالة اضطراب، لأن البيانات جاءت متباينة، مما قد يدفع الفيدرالي لإبطاء وتيرة رفع الفائدة.

وأشار التقرير لزيادة متوسط الأجور في الساعة لـ 0.4%، ولكن تراجع النمو في الأجور لـ 4.7% على أساس سنوي، بعد أن سجل 5.0% الشهر الماضي، مما يعني أن تضخم الأجور في تراجع.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بعد البيانات، ولكن ظل السوق في حالة اضطراب، لأن البيانات جاءت متباينة، مما قد يدفع الفيدرالي لإبطاء وتيرة رفع الفائدة.

وأشار التقرير لزيادة متوسط الأجور في الساعة لـ 0.4%، ولكن تراجع النمو في الأجور لـ 4.7% على أساس سنوي، بعد أن سجل 5.0% الشهر الماضي، مما يعني أن تضخم الأجور في تراجع.

وترجح الآن أداة متابعة سعر فائدة الفيدرالي أن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 50 نقطة أساس بنسبة 66%، ليسجل المعدل 4.25%-4.50%.

ولكن الفيدرالي أشار إلى أنه سيبطأ وتيرة رفع الفائدة، ولن يتوقف، وذروة الفائدة أعلى مما كانت في السابق. بيد أن السوق سعّر تراجع ذروة الفائدة من 5.25% قبل البيانات لـ 5.09% قرب نهاية تداولات اليوم.

آراء الخبراء
 

يقول توماس سيمونس، من جيفيرس لرويترز: "على الرغم من تباين البيانات، لا نرى بأن الفيدرالي سينظر لهذه البيانات ويعتقد بأنه أحرز تقدمًا قويًا نحو التحكم في التضخم.

وتابع: "نمو الأجور يتباطأ، وإضافة مزيد من الوظائف يتراجع، ولكن لا يتراجع أيهما بالسرعة الكافية. بيانات اليوم تبقي الباب مفتوح لرفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس في ديسمبر، ولكن ينبغي التنبه للبيانات الهامة التي تفصل بين الآن وبين توقيت الاجتماع المقبل."

المراهنات على الدولار
 

خفض المضاربون مراكز الشراء للدولار لـ 3.08 مليار دولار للأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر، مقارنة بـ 10.21 مليار دولار الأسبوع الماضي وفق حسابات رويترز.

ورفع جيروم باول، رئيس الفيدرالي، توقعات رفع الفائدة بقوة مما سبب في زيادة قوية الدولار الأمريكي عقب اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء. ولكن المشهد الآن مرهون ببيانات التضخم التي تصدر يوم الخميس المقبل.

الفيدرالي مرتبك ويربك الأسواق
 

تباينت تصريحات أعضاء الفيدرالي الآن لتظهر حالة عدم اليقين التي يتعرض لها البنك المركزي الأمريكي.

فتحدث باول في السابق على أن تداعيات المبالغة في التشديد أهون كثيرًا من تحمل تداعيات تجذر التضخم في الاقتصاد.

وقال باول إنه لا يجزم بما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيدخل الاقتصاد في ركود أم لا بسبب السياسة النقدية، ويظل الرفع المستقبلي للفائدة مرهون رهنًا تامًا بالبيانات الواردة.

وتحدث اليوم عدد من أعضاء الفيدرالي بعد صدور البيانات، ومنهم توماس باركين الذي تحدث إلى سي إن بي سي بعد البيانات: "يظل سوق العمل قويًا،" ولكنه ألمح إلى زيادة الحذر في وتيرة رفع الفائدة، على الرغم من أنه لا يضع نسبة نهائية لما يجب فعله في ديسمبر.

وقال باركين: "عندما تضع قدمك على المكبح تعتقد، تفكر في التحويل لطريق آخر... وفي بعض الأوقات تتحرك عمدًا، وهذا ما أنا مستعد لفعله." "أعتقد أن تداعيات إبطاء وتيرة الرفع، واستمرار الرفع لفترة زمنية أطول، هي الأفضل الآن."

آراء 

وتحدث أيضًا إيفانز إلى رويترز قائلًا: "من الآن فصاعدًا لا أعتقد أن الفعل الاستباقي هو الأهم، أعتقد بأنه يجب البحث عن المستوى المناسب من التشديد." "التنحي عن رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس يمنحنا وقتًا لرؤية مزيد من البيانات قبل أن تسبق الأحداث، وهذا الآن التصرف المنطقي بالنسبة لي."

وقالت كولينز في خطاب لبروكينجز: "أعتقد بأنه آن أوان التفكير في التحول من الرفع السريع للفائدة، لتدراس وتيرة الرفع." وأضافت بأن الفيدرالي سيتعين عليه رفع الفائدة لأكثر من 4.6% وهو الهدف الموضوع في سبتمبر الماضي، ولكن من المبكر التفكير في المستوى المرتفع الجديد.

فيما قال نييل كاشكاري في مقابلة مع أسوشيتد بريس تقرير الوظائف "صحي إلى حد كبير،" وأوضح أن سوق العمل قويًا وعلى الفيدرالي فعل المزيد، ولكن يتعين تبني وتيرة أبطأ للرفع.

"توقعت في السابق أن تصل ذروة الفائدة لـ 4.9% في مارس-أبريل 2023." "وبالنظر إلى ما أريده الآن، أتوقع أن يرتفع المعدل عن هذا، ولكن إلى أي مدى، لا أدري."

وتفيد رويترز بأن الفيدرالي لم يضرب مسمارًا واحدًا بعد في نعش التضخم المرتفع لأعلى وتيرة في 40 عام، ولكن يفضل الفيدرالي أن يوسع النطاق الزمني لمحاربة التضخم.