الفيدرالي يعول على البطالة للسيطرة على التضخم.. و2 نوفمبر يوم حسم الفائدة

أفصح الاحتياطي الفيدرالي عن خطته لمواجهة التضخم التي تضمنت رفع معدلات الفائدة بقوة، وتشديد السياسة النقدية، بما دفع الأسواق لاضطرابات عنيفة، وقاد الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 20 عاما، وضرب جميع العملات من حول العالم.

ولكن خطة الفيدرالي تقتضي أن يضعف سوق العمل الأمريكي ليتحكم في التضخم، إذ تعني البطالة ضعفًا بالطلب وبالتالي تراجعًا للأسعار للسلع التي يقل عليها الطلب. وإلى الآن تستمر السياسة النقدية في إثارة ذعر الأسواق، ولكن التضخم يستقر مرتفعًا عن المتوقع في كل شهر، ليسجل في سبتمبر الماضي 8.2%.

وتسربت رسائل إلى السوق تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يعيد النظر في رفع الفائدة في ديسمبر المقبل.

وأشارت سي إن بي سي إلى تلقي باول رسالة من شيرود بروان الديموقراطي من أوهايو، يحذره فيها من الوظائف التي قد يفقدها الاقتصاد في حالة استمرار الفيدرالي برفع الفائدة.

وتكتب وفق الشبكة: "وظيفتك محاربة التضخم، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا تغفل عن مسؤولية ضمان استمرار التوظيف قويًا." "وأضاف: "احتمالية خسائر الوظائف بسبب السياسة النقدية المشددة يزيد الأمر سوءًا للطبقة العاملة."

وينتظر السوق اجتماع الفيدرالي الأربعاء المقبل، الموافق 2 نوفمبر، ومن المتوقع رفع الفائدة 75 نقطة أساس. ليصبح نطاق الفائدة للفيدرالي بين 3.75% - 4%، أعلى المستويات في 2008.

ارتفع السوق الأمريكي في الآونة الأخيرة، مع الأنباء، ليرتفع مؤشر داو جونز ليسجل أفضل أسابيعه في 4 أشهر نهاية الأسبوع الماضي.

والضغوط الحالية تدفع الدولار الأمريكي للتراجع، ليفقد مستويات 110 اليوم، ويسجل 109.567، ويسجل اليورو دولار ارتفاعًا فوق مستوى التكافؤ ليسجل 1.0079. ويرتفع الذهب الآن مع المخاوف الاقتصادية واحتمالية توقف عجلة الفيدرالي عن التشديد.

وينتظر السوق غدًا بيانات طلبات إعانة البطالة التي تستمر في إظهار أن سوق العمل الأمريكي ما زال قويًا. وكذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يسجل 2.4% بعد ربعين من تسجيل أرقامًا سلبية، أدخلت الاقتصاد الأمريكي فيما يسمى بالركود الفني.